أصدرت القيادة العامة للدرك في المغرب قرارًا بإعفاء أحد القادة الأمنيين للدرك، على خلفية حادثة التدافع التي وقعت خلال توزيع مساعدات غذائية على محتاجين في “الصويرة”؛ ما أدى لمقتل 17 امرأة معظمهن من المطلقات والأرامل.
وذكرت مصادر مطلعة أن “الساعات القليلة المقبلة، ستشهد الإعلان عن لائحة إعفاءات جديدة وتنقلات في صفوفهم”، موضحًا أن “القيادة العامة للدرك أصدرت تعليماتها بإعفاء الكولونيل، مع تعويضه بالكولونيل الجهوي بالجديدة”، بحسب موقع “هسبريس” المغربي.
وأوضحت المصادر أن “تلك الإجراءات تستند إلى إفادات مواطنين اتهموا فيها رجال الدرك بالتقصير في أداء مهامهم، وعدم تقديم المساعدة للنساء اللواتي كن يصرخن قبل وفاتهن خنقاً بسبب التدافع”.
وتتوارد أنباء عن عزم الجهات العليا، إجراء تغييرات واسعة في قيادة الدرك وإن هناك عفاءات ستطال عددًا من رجال السلطة المحلية، خاصة بعد استدعاء عدد من المسؤولين الذين وجهت إليهم أصابع الاتهام في الواقعة مثل: عامل إقليم الصويرة.
وتستمر شهادات بعض الناجين من الحادث، في كشف تفاصيل جديدة عن تلك الفاجعة، التي ألمت بالمغرب، إذ كشفت سيدة كانت مصابة بجروح خطيرة، وتم علاجها بعد نقلها بمروحية عسكرية عن لحظات الموت التي عايشتها لحظة التدافع.
وقالت: ” التدافع حصل مع بدء عملية توزيع المواد الغذائية، النساء اللواتي قتلن كنّ تحت الحواجز الحديدية، وتعرضن للرفس من طرف المهرولات نحو الداخل للحصول على حصصهن من المواد الغذائية”.
وأضافت أن ” الازدحام أدى إلى سقوط الحواجز الحديدية التي عرقلت السيدات المتدافعات، فوقعن أسفلها وعلقن بها”.
وذكرت سيدة تدعى منية لشهب، نجت هي الأخرى من الحادثة الأليمة أن “غياب التنظيم كان سبباً وراء الفاجعة، وأن عدد السيدات الراغبات في الحصول على المساعدات فاق السنوات الماضية”.
وقال شاب من الناجين: “”كنت أمشي إلى جانب صديق لي، بعد تناولنا كأس شاي بالقرب من المنطقة التي احتضنت توزيع المواد الغذائية، ولحظتها مرت طائرة أزعج صوتها حصاناً يقود عربة تستعد لنقل مواد المستفيدات، فدهسني وأصاب شاباً آخر بجروح خطيرة”.
يذكر أن وزارة الداخلية المغربية، أصدرت بياناً، مساء الاثنين، أكدت فيه أنه “على إثر فاجعة التدافع التي وقعت أول من أمس خلال عملية توزيع مساعدات غذائية بقرية سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يجري حالياً تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة، والمفتشية العامة للإدارة الترابية”.
وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليمات لرئيس الحكومة ووزير الداخلية، وكذلك القطاعات المعنية بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، من أجل اتخاذ الإجراءات الحازمة الرامية لتنظيم المبادرات الخيرية وتوزيع المساعدات على السكان المعوزين”، بحسب البيان.