تبادل قياديان في حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، اتهامات بشأن عرقلة إتمام المصالحة، وحل العقبات التي تواجه ذلك، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذا الوضع بين الجهتين، إلى إفشال المصالحة.
وبعد مرور أكثر من شهرين، على قرار حماس، حل اللجنة الإدارية لقطاع غزة، وما تلاها من خطوات متسارعة، تكللت بإعلان اتفاق المصالحة مع حركة فتح؛ لم تظهر أي نتائج على الأرض، حتى اليوم، حيث ما زالت هناك عقبات وإجراءات؛ تعرقل إتمام هذه المصالحة، خصوصًا في ملفات الأمن والموظفين، وتمكين حكومة الوفاق في غزة.
وفي تطور جديد، برز السجال الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، كل يتهم الآخر، بأنه سبب في عرقلة إجراءات المصالحة والتقدم بها.
وكان عضو مركزية حركة فتح حسين الشيخ، قال: إن “حركة حماس تتلكأ حتى الآن، في تنفيذ وتسريع اتفاق المصالحة، الذي وقع في 12/10 2017، خاصة في موضوع السماح لحكومة الوحدة، بالتمكين في قطاع غزة وبسط سيطرتها”.
وأضاف خلال حديث، على التلفزيون الرسمي الفلسطيني، أن “نسبة التمكين للحكومة لا تتجاوز 5% حتى اللحظة”، مؤكدًا أن “الجانب المالي هو أحد مظاهر التمكين، في الوقت الذي لم تتمكن فيه الحكومة، من تحصيل الضرائب والرسوم من معبر كرم أبو سالم”.
سلاح حماس
أما فيما يتعلق بتصريحات الشيخ، حول سلاح حماس، قال: إن “السلاح ليس شأنًا تنظيميًا أو فصائليًا، نحن لن نسمح بذلك، ولن يكون إلا سلاح واحد وقانون واحد”.
في المقابل، رد القيادي في حركة حماس صلاح البردويل، على تصريحات الشيخ، عبر صفحته على “فيسبوك”، بالقول: “استلمتم الوزارات والسلطات والمعابر، بينوا للشعب بالأرقام ما هي 59% التي لم تستلموها!! وأقنعوهم وأقنعوا الفصائل”.
بينما وصف القيادي في حركة حماس يحيى موسى، الأحد، تصريحات عضو مركزية فتح حسين الشيخ، التي ربط فيها رفع العقوبات والمصالحة بالتمكين الحقيقي ومناقشة سلاح المقاومة، “بالوقحة”.
وقال موسى: إن “تصريحات حركة فتح الأخيرة، عبارة عن خطاب استعلاء وعنصرية واستخفاف بجماهير شعبنا الفلسطيني، الذي أصبح يرى بوضوح من يعيق المصالحة”، معتبرًا أن “الشيخ، من خلال مطالباته بمناقشة سلاح المقاومة، يصبح ناطقًا باسم المطالب الأمريكية والإسرائيلية”.
إزاء ذلك، رأى خبراء ومختصون في الشأن السياسي، أن التصريحات والخلافات الحاصلة بين فتح وحماس، ما هي إلا أمر طبيعي، يشير إلى دخول عملية المصالحة، في مرحلة جديدة وصعبة.
حالة متجذرة
من ناحيته، اعتبر الخبير السياسي ناجي شراب، أن هذه التصريحات “تعكس واقع الانقسام، الذي تحول إلى حالة بنيوية متجذرة في البنية والرؤية السياسية الفلسطينية”، منوهًا إلى أنها “تشكل الاختبار الأول لكلا الطرفين؛ لترجمة قراراتهما، فيما يتعلق بالانقسام”.
وقال شراب لـ”إرم نيوز”: إنه “لا أحد ينكر أن هناك ملفات معقدة، كالملف الأمني، الذي يعتبر تحديًا كبيرًا أمام طرفي المصالحة”، لافتًا إلى أنه “يمكن أن نشهد بعض العراقيل وبعض التأجيل، لكن لا عودة عن عملية المصالحة”.
واعتبر أن “طرفي المصالحة، لا يمكن لهما مواصلة خيار الانقسام، في ظل المعطيات الإقليمية والدولية التي تحاول إنهاء القضية الفلسطينية، ووضع الحلول النهائية على حساب الفلسطينيين”.
أما المحلل السياسي هاني حبيب، أكد أنه “ليس من السهل وضع حلول لمشكلات مستعصية، استمرت لأكثر من 10 سنوات، ووجود سلطة عميقة في قطاع غزة، كانت تسيطر سيطرة تامة على كافة مناحي الحياة هناك”.
ونوه إلى أن “حماس، أبدت تسهيلات من أجل تسلم حكومة الحمد الله الأوضاع في غزة، لكن حكومة الحمد الله، لم تكن مستعدة استعدادًا كافيًا لمسك زمام الأمور، في قطاع غزة”.
مزيد من الوقت
وقال حبيب لـ”إرم نيوز”: إن “وجود خلافات في وجهات النظر أمر طبيعي، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت؛ لاستعادة الثقة بين الجانبين”.
بدوره، قال المحلل السياسي عماد الشلبي: إن “العقبات، لا بد منها، خصوصًا أننا نتحدث عن مصالحة، بعد خلاف استمر لفترة طويلة، وبين طرفين كل له مبادئه السياسية، لكن هذا لا يعني أن تلك الخلافات سيكون لها تأثير مباشر على المصالحة، بغض النظر عن المحاور المختلف عليها”.
وأضاف الشلبي في حديث لـ”إرم نيوز”، أن “حركتي فتح وحماس، أصبحتا على يقين، أن لا عودة عن المصالحة، ولو تطلب ذلك الرضوخ لبعض التنازلات”، لافتًا إلى أن “الحوارات الأخيرة، التي تمخض عنها بيان المصالحة، وحضور الطرف المصري، وإشرافه على الحوارات، سيساعدان على تجاوز الخلاف والعقبات، وإتمام المصالحة”.