كشف تقرير نشرته إندبندنت أن السلطات الهندية تسعى إلى تجريد ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص -معظمهم مسلمون- من جنسيتها واعتبارهم مهاجرين أجانب، في ظل تبني الحزب الحاكم أجندة قومية هندوسية متشددة تقوض التعددية في البلاد.
وقالت الصحيفة البريطانية إن السلطات الهندية أطلقت حملة للبحث عمن تسميهم المهاجرين غير الشرعيين بولاية أسام الجبلية الفقيرة التي تقع قرب الحدود مع بنغلاديش وميانمار، ويبلغ عدد سكان أسام 33 مليون نسمة.
وأضافت أن غالبية السكان الذين تسعى السلطات لاعتبارهم مهاجرين أجانب من مواليد الهند، ويتمتعون بكامل حقوق المواطنة بما في ذلك الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وألقت السلطات القبض على المئات منذ انطلاق الحملة التي بدأت منذ سنوات وتنتهي نهاية الشهر الجاري، للاشتباه في كونهم مهاجرين أجانب من ضمنهم محاربون قدامى بالجيش، وفقا للصحيفة التي قالت إن السلطات تخطط لإنشاء معسكرات اعتقال ضخمة جديدة لهم.
وأوضحت إندبندنت في تقريرها أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ماضية في تنفيذ سياستها رغم تحذير ناشطين حقوقيين ومحامين من أن ما أقدمت عليه السلطات قد يدفع العشرات إلى الانتحار خوفا من الاعتقال والتجريد من المواطنة.
وأشار التقرير إلى تزايد القلق في أوساط المسلمين جراء الحملة التي تأتي ضمن إستراتيجية بعيدة المدى يسعى من خلالها مودي لتحويل الهند لدولة هندوسية قومية.