قال تقرير دولي إن الإفلات من العقاب وغض الطرف عن مرتكبي الانتهاكات يهدد بتقويض أي اتفاق سلام قادم في اليمن.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات الدولية لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ 7 سنوات.
وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسات المجتمع المفتوح، إن العدالة الانتقالية وإرساء مبدأ العدالة والمساءلة يمكن أن يساعد في الانتقال إلى حالة السلام.
ومؤسسات المجتمع المفتوح، هي منظمة دولية مستقلة تعمل من أجل العدالة والحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان.
وطالب التقرير الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المساعدة في ضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات.
وقال كريس روجرز، كبير مسؤولي البرامج في المجتمع المفتوح، إن على الولايات المتحدة دعم جهود المجتمع المدني اليمني لضمان المساءلة الحقيقية عن الجرائم المرتكبة.
وحسب التقرير فإن عملية السلام يجب أن تكون منسجمة مع اهتمامات واحتياجات الضحايا، وإن أي خطة سلام يجب أن تأخذ في الاعتبار التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للصراع.
وحث التقرير على العودة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وإقرار أجندة المساءلة والعدالة الانتقالية في اليمن.
وحذّر خبراء الأمم المتحدة في أحدث تقرير حول اليمن، الذي نشر قبل أيام، أن “الإفلات من العقاب” أصبح قاعدة رئيسية للمنتهكين في البلاد، إلى جانب انهيار النظام القضائي.