*بشرى العامري:
خلال السنوات الماضية احتلت القضية اليمنية صدارة الاهتمام في مجلس حقوق الانسان، وكانت تحت البند الثاني والبند العاشر تصدر قرارات وتوصيات خاصة باليمن سواء في متابعة التحقيقات الخاصة في انتهاكات حقوق الانسان أو في تقديم الدعم التقني والفني ورفع القدرات للمؤسسات اليمنية في مجال حقوق الانسان من خلال المفوضية السامية لحقوق الانسان ومكتبها في اليمن.
لكن خلال العامين الماضيين كان هناك تراجع واضح في مسألة القضية اليمنية فلم يعد هناك قرارات خاصة باليمن بل والاخطر من ذلك لم تعد تحظ اليمن بالاهتمام الدولي كما كان عليه الامر سابقا.
وتعود مسألة التراجع في القضية اليمنية ربما الى عدم ايجاد قدرات لتفعيل هذه الاليات بما يخدم الملف اليمني خاصة ملف الانتهاكات.
عندما صدر القرار الخاص بإلغاء لجنة فريق الخبراء الدوليين في اليمن في دورة مجلس حقوق الانسان السابقة تُرك الامر بشكل واضح فأوجد حالة من الفراغ، وعدم المتابعة وكان لهذا اثارٌ سلبية عديدة منها عدم الاهتمام الدولي بما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، خاصة التي يرتكبها الحوثيون والتي ترقى في معظمها لان تكون جرائم حرب، وبذلك أصبح الحوثيون هم الاكثر استفادة من هذا الوضع في عدم المتابعة الدولية وعدم وجود فريق خبراء دوليين، يأتي بعدهم استفادة التحالف العربي الداعم لعودة الشرعية وكذا فصائل في الجيش أو المكونات العسكرية الغير خاضعة للدولة والتي ترتكب جرائم بحق المدنيين نقرأ عنها في وسائل الاعلام وصفحات الناشطين وحتى تقارير منظمات متعددة.
بينما يبقى جانب الضحايا هم الاكثر تضررا من ذلك القرار، وإذا كان ذلك الإلغاء لأن لجنة الخبراء منحازة مهما إلا أن تعويضها في فريق دولي محايد يظل أمراً مهما للغاية.
أما فيما يخص الأنشطة الموازية والتي تقوم بها بعض المؤسسات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية في مجلس حقوق الانسان نجد هذا الاهتمام الخاص من قبلها يسلط عليه اعلاميا على مستوى الداخل والمستوى العربي بالكثير، ولكنه لا يؤثر على مستوى الرأي العام الغربي وخصوصا الدول الأوروبية وامريكا وهي الدول التي تصنع القرارات الدولية الخاصة باليمن في المجلس.
كانت هذه الأنشطة قبل ثمانية اعوام عندما تكون هناك ندوة أو معرضا على هامش مجلس حقوق الانسان تعد حدثا جيدا ومؤثرا لكونها كانت خطوة جديدة للفت الانظار لما يحدث في اليمن، والى موضوع المعاناة لدى اليمنيين وانتهاكات حقوقهم المختلفة. لكن الان وبعد مضي ثمان سنوات وتكرار نفس الفعاليات وبنفس الالية وقصورها على الحضور من الناشطين اليمنيين أنفسهم وبينهم البين وتكرار نفس الندوات المحدودة وظهور بعض الممثلين المنظمات بمجلس حقوق الانسان أو معرض صغير للصور لم تعد هي الألية التي تصنع فارقا في لفت الانتباه الدولي للقضية اليمنية.
وبالتالي أصبح من الواجب اليوم اعادة النظر في هذا النشاط ومعرفة كيفية العمل على تفعيل نشاط يؤثر على صانعي القرار في الدول المختلفة وأيضا داخل اروقة الامم المتحدة ليكون هناك موقف دولي يعمل على وقف الانتهاكات وادانات واضحة للمليشيات وكيفية متابعة مرتكبيها.
وفيما يخص رفع القدرات المحلية في المؤسسات المعنية المختلفة يتطلب الامر جهدا جماعيا من قبل الجهات الرسمية في الحكومة أو من قبل تحالفات المجتمع المدني المؤثر في هذا المجال.
الجانب اليمني الممثل في الجانب الحكومي وجانب منظمات المجتمع المدني بحاجة اليوم الى اعادة النظر في خلق تصور جديد أكثر إثراء وأكثر قدرة على لفت الانظار للملف اليمني، وعليهم التفكير خارج الصندوق وعدم تكرار انشطة كانت فاعلة قبل سنوات ومؤثرة ولكنها اصبحت اليوم غير مجدية البتة.
*رئيس تحرير موقع اليمن الاتحادي