كشفت مؤسسة “تمكين المرأة اليمنية” في تقرير حقوقي شامل عن ارتكاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران سلسلة من الانتهاكات المروعة بحق المعتقلين والمختطفين في مناطق سيطرتها، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى منتصف عام 2025.
وأوضح التقرير توثيق أكثر من 17,600 حالة تعذيب جسدي، و2,300 حالة إخفاء قسري، من بينها حالات تخص نساء وأطفال، في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية. كما سجل التقرير مصرع 671 معتقلاً تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال الطبي أو التصفية الجسدية داخل السجون، بالإضافة إلى 98 حالة وفاة بعد حقن الضحايا بمواد سامة.
وسلط التقرير الضوء على أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، والتي تنوعت بين الجلد، الصعق الكهربائي، الحرق، الحبس الانفرادي، الحرمان من العلاج، والتهديد بالأذى لأفراد أسرهم، مؤكداً أن تلك الأساليب تُمارَس بشكل ممنهج ومنظم.
كما كشف التقرير عن تورط قيادات حوثية في عمليات ابتزاز مالي لعائلات الضحايا، حيث يُجبر الأهالي على دفع مبالغ مالية باهظة تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات أو التنازل عن ممتلكاتهم مقابل الإفراج عن ذويهم أو تسلُّم جثامينهم، وهي ممارسات وصفتها المؤسسة بـ”جرائم اتجار بالبشر متكاملة الأركان”.
وأكدت المؤسسة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً خطيراً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبةً بفتح تحقيق دولي مستقل وإحالة المتورطين إلى العدالة الدولية.
واختُتم التقرير بعدد من التوصيات، من بينها: محاكمة الجناة، تقديم الدعم النفسي والإنساني للضحايا، تكثيف الضغوط الدولية على الحوثيين، وتمكين المنظمات الحقوقية من الوصول إلى أماكن الاحتجاز ومراقبة أوضاع السجناء.
ويُعد هذا التقرير من أقوى الوثائق الحقوقية التي توثق حجم الانتهاكات الجسيمة في سجون الحوثيين، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين ووضع حد لمعاناة آلاف اليمنيين خلف القضبان.