أكد وزير العدل جمال محمد عمر إن الكثير من منتسبي السلطة القضائية رهن الاعتقال والإقصاء من قبل المليشيا الإنقلابية.
وقال: إن المليشيا الإنقلابية أقدمت على قطع رواتب أعضاء السلطة القضائية جميعًا مدة تزيد عن سنة كاملة، مما أدى إلى توقف عمل السلطة القضائية في أغلب المحافظات التي أقفلت فيها المحاكم والنيابات بشكل عام.
واضاف وزير العدل في كلمته اثناء افتتاح أعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ 33 والتي عقدت صباح اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة “إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قامت بتدمير ونهب المحاكم والنيابات في جميع المحافظات اليمنية التي اجتاحتها وحولتها إلى مقرات عسكرية لها بعد أن نهبت كل محتوياتها وأتلفت كل الوثائق والملفات التي فيها.
وتابع القاضي عمر ” أنه كان لازمًا على الحكومة الشرعية بعد دحر ميليشيات الحوثي وصالح في العديد من المحافظات من معالجة المشكلات التي واجهتها السلطة القضائية لذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاص بإعادة نشاط وعمل القضاء كمهمة ملحة وذات أولوية من خلال بناءً أو إعادة ترميم المحاكم في المحافظات المحررة وسرعة فتحها أمام المتقاضين وهذا ما تم تحقيقه بالفعل.
وأشار إلى أنه تم تخصيص مقر لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا في العاصمة المؤقتة عدن وهذه الأجهزة تمارس عملها من مقرها في عدن منذ بداية العام الحالي، مضيفاً إلى أنه تم صرف رواتب جميع منتسبي السلطة القضائية وأعضاء النيابة والموظفين بما فيهم أولئك القضاة والموظفين العاملين في المحاكم وباقي أعضاء أجهزة السلطة القضائية في المحافظات التي لا تزال خاضعة لميليشيا الانقلاب.
واستعرض وزير العدل خلال كلمته ما شهدته اليمن خلال الاعوام الماضية من انقلاب المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران وقد قوض هذا الإنقلاب مسار العملية السياسية السلمية ونتائج الحوار الوطني التي تحققت في اليمن خلال السنوات التي سبق الإنقلاب العسكري الأمر الذي استدعى من القيادة السياسية الشرعية للبلاد ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية طلب المساعدة من الأشقاء العرب وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون الخليجي لوقف التدخل الإيراني في اليمن وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اجتياح المليشيا الانقلابية لصنعاء وباقي المدن اليمنية.
واكد أن وحدة الدين وتقارب الرؤى والفكر والثقافة واللغة الواحدة والتجانس والمصير المشترك كلها عوامل تقربنا ولا تباعد بيننا توحدنا ولا تفرقنا وهي حتمًا عوامل باعثة ومواتية لنا لحشد كل إمكانياتنا وطاقتنا التي تحقق أهداف مجلسنا الموقر نحو المزيد من التعاون والدعم العربي المتبادل في مجال العدل والقضاء وتفعيل العمل العدلي المشترك وتطوير أنظمة العدالة والأجهزة المعاونة لها وزيادة التواصل والتنسيق الثنائي في القضايا التي تهمنا جميعًا بما يدعم التعاون والتضامن العربي ويقوي المواقف ويخلق المزيد من التعاون والتفاهم فيما بيننا بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب العربية بما يؤدي إلى سد الثغرات وتكملة النواقص التي تعتري أنظمتنا القضائية وتشريعاتنا .
وثمن وزير العدل الجهود التي قام بها مجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي والأمانة الفنية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والتي أثمرت في تحقيق الكثير من المهام التي لا يستهان بها.
ولفت الى ان ذلك لا يلبي جل طموحات هذا المجلس الا ان تحقيق غايات وأهداف المجلس لا تتطلب فقط جهودًا مضاعفة ولكن أيضًا يتطلب الأمر إحداث آليات ووسائل جديدة تكون فاعل ومنتجة أكثر مما كان عليه الحال خلال الفترة الماضية وهذا بطبيعة الحال يستلزم دعم ورعاية من المجلس للأجهزة التابعة وأخص بذلك الأمانة الفنية والمركز العربي للبحوث القضائية.
حضر الاجتماع وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي ومدير المكتب الفني بالوزارة شاهر الصالحي.
وعلى هامش الاجتماعات التقي وزير العدل نظيره المصري المستشار محمد حسام والذي ابدى الأخير استعداد بلاده عقد دورات تدريب وتأهيل للقضاة واعضاء النيابة اليمنية في مصر وتبادل الخبرات بين البلدين.