قال الشهيد جار الله عمر في كلمته الاخيرة..ووصيته الأخيرة:
يجب التصدي لثقافة العنف …
المواطنون بحاجة لضمان لقمة عيش وقدر من العدالة..
ﻻ نزال بعيدين عن الديمقراطية الحقة والتداول السلمي للسلطة
1-إن الديمقراطية ضرورية ﻷي حزب كي يتجنب الصراعات الداخلية كما هي ضرورية لتجنب الاوطان آثار التشظي والتفتت وويلات العنف والحروب الاهلية.
2-إن الديمقراطية منظومة متكاملة ﻻ تتجزأ أساسها المواطنة المتساوية وإحترام العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين وصيانة الحريات والحقوق الانسانية ،دونما تمييز ﻷي سبب كان والقبول بالتعددية الفكرية والسياسية وعدم الاكتفاء من الديمقراطية بالتسمية ومظاهر الزيف الخارجية.
3-إن جمهور المواطنين يحتاج على الدوام الى تأمين حد أدنى من المساواة في الفرص لتأمين لقمة العيش وقدر من العدالة .والخدمات الاجتماعية المتاحة للجميع.
4-إن تأمين السياسة الوطنية يقتضي توازن المصالح بين الفئات الاجتماعية والمناطق المختلفة للبلاد بهدف سد الثغرات التي يمكن للقوى الخارجية المعادية النفاذ منها للانتقاص من هذه السيادة .
لقد نجحت اليمن في تحقيق السلام مع جيرانها بعد حل الخلافات الحدودية وهي تحتاج اليوم للسلام مع نفسها بهدف خلق جبهة داخلية متماسكة تصون سيادة الوطن وتسخير كافة الجهود والموارد لتحقيق التنمية بدﻵ من شراء الاسلحة.
5-ان تقوية النظام السياسي للبلاد يفترض وجود معارضة قوية مستندة الى مجتمع زاخر بالحراك والفعالية والمنظمات الاهلية المستقلة بعيدآ عن السيطرة الرسمية وبالصحافة الحرة المؤثرة والابداع الحر .
وﻻ شك ان قيام اللقاء المشترك يشكل خطوة على هذا الطريق بعد ان اصبح احدى حقائق الحياة السياسية في اليمن.
6-ان التجربة الديمقراطية في اليمن قد بلغت درجة من الركود والشيخوخة المبكرة.
وهي تحتاج الى اصلاح سياسي واسع وشجاع حتى تعود الى شبابها.
كما أن اليمن بحاجة الى مجلس نواب يمثل اليمن بكل فئاته الاجتماعية ومصالحها المختلفة.
ويضم بين صفوفه خيرة العناصر والقيادات الاجتماعية والسياسية والعلمية في البلاد
مجلس نواب يشبه اليمن بتنوعه ووحدته وتعدد تياراته الفكرية والسياسية.
7-ان اليمن اليوم بحاجة ماسة الى تسريع الخطى في طريق التحديث عبر سياسات شاملة تؤهلها للالتحاق بركب العالم المعاصر وتجعل منها اضافة نوعية الى أي تجمع اقليمي تلتحق به ويتطلب ذلك جملة من الاجراءات والقوانين الثورية بما في ذلك التصدي لثقافة العنف ومنع الثارات والاسراع في اصدار قانون ينظم حيازة وحمل السلاح، ومنع المتاجرة به بدلآ من قانون منع المظاهرات الذي يعرض على البرلمان في الوقت الراهن.
وهو قانون مناهض للعصر والديمقراطية وينبغي لكل دعاة التقدم واليمقراطية التصدي له بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية.