أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تقدم أحرز مؤخراً مع هيئة الحوثيين لتنسيق المساعدات “نحو البدء بعملية التسجيل البيومتري (نظام البصمة) في أمانة العاصمة”، لكنه اشترط حل قضايا لا تزال عالقة مع الهيئة لاستئناف توزيع المساعدات.
وأضاف البرنامج، في إشعار وزعه لوسائل الإعلام، أن البدء بعملية التسجيل البيومتري (نظام البصمة) سيكون متبوعاً بتوزيع المساعدات النقدية في ثلاث مديريات بأمانة العاصمة.
وأشار البرنامج التابع للأمم المتحدة إلى “عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض الشروط التي طرحها المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية” وهو هيئة استحدثها الحوثيون للإشراف على برامج المساعدات.
وأكد أنه “لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل هذه القضايا العالقة”، موضحاً بأن “تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري (نظام البصمة) لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة”.
يأتي ذلك بعد أيام على تقرير لوكالة “أسوشييتد برس” كشفت خلاله عن قيام الحوثيين بإخضاع حق الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها لمجموعة من الشروط رفضتها وكالات الإغاثة، وذلك لكونها تمنح الحوثيين نفوذاً أكبر على من يتلقى المساعدات، كما أظهرت الوثائق والمقابلات.
وعلى مدى أشهر، طالب الحوثيون بمنحهم 2% من الميزانية الكلية من المساعدات، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة والجهات المانحة.
وبعثت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، في أكتوبر الماضي، رسالة إلى رئيس حكومة الحوثيين تسرد فيها قائمة طويلة من المطالب، تتعلق “الغالبية العظمى” منها بعرقلة أو تأخير إيصال المساعدات، فضلاً عن أن العديد منها يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية.
وفيما بدا أن الحوثيين يتراجعون الأسبوع الماضي عن طلب نسبة الـ2%، لكنهم استمروا في الضغط من أجل الحصول على تنازلات أخرى، وفقا لمسؤولين إغاثيين.