الصراع الإماراتي القطري يطيح بملف اليمن الحقوقي في جنيف

بدأت أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الاثنين الماضي 27 فبراير، وظهرت جليا معارك المنظمات والدول العربية منذ اللحظة الأولى لانعقاد الدورة التي تنتهي في 23 من مارس المقبل، حيث فتحت نيران المعارك باكرا وبدا الملف اليمني الأكثر سخونة بينها.
وقال تقرير لموقع ” الخبر نيوز ” نشر امس الخميس ان مكاتب الأمم المتحدة تشه شكاوى متضاربة حول دور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من جهة ودور دولة قطر من جهة ثانية، وشكل ملف الانتهاكات في اليمن الصراع الأبرز.
ونشرت مواقع عربية شكاوى قالت إنها رفعت حول إفساد المنظمات وشراء المواقف تجاه تبييض سجل انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج.
ورصدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف تلك الممارسات وتعلم بالتفاصيل ولهذا لم يعد أي تقرير أو شكاوى تأتي من هذه القنوات مقبولة لديها ولا تحظى بالثقة.
وأضاف الموقع أنه يتم رصد الذين سخروا عضويتهم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الحاصلين على الصفة الاستشارية ويجري العمل على تطبيق اللوائح ضدهم.
وحول دور منظمات لاتينية أو أفريقية أو مكاتب مؤقتة في جنيف لعمل فعاليات ضد حكومات هذه الدول، قال مسئول في مفوضية حقوق الإنسان بجنيف، إن الأمر لا يتعدى ( بروباجندا) إعلامية، وأن رصد الانتهاكات للجانب الدولي يتم بطريقة مهنية بعيدة عن هؤلاء وعن اللجان الحكومية، وان الأعمال الهامشية في جنيف هي للاستهلاك الإعلامي بين هذه الدول لا أكثر”.
وأكد أن الشكاوى التي رفعت حول أشخاص مثل الخبير التونسي الهاني أو شبكات يمنية بأنها جدية وأن هناك تأكيد لتبعيتها لأجهزة أمنية معروفة.
وكانت منظمات حقوقية بحسب موقع “اليمن العربي” – وهو موقع يمني يدار من القاهرة وبدعم إماراتي معروف – قد قدمت شكاوى ضد قطر وانتهاكات حقوق الإنسان في قطر.
مما يعني تفجر الخلافات بين دول الخليج في محافل الأمم المتحدة المؤثر بقوة على ملف اليمن.
ودعت منظمات مدعومة من السعودية والإمارات مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا لمحاسبة دول تقول أنها ترعى الإرهاب وحددت كل من قطر وتركيا.