اتهمت منظمة حقوقية، اليوم الخميس، مسلحي جماعة الحوثي، بارتكاب أكثر من 20 ألف حالة انتهاك، بحق نساء اليمن، خلال 3 أعوام.
جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/آذار من كل عام، صادر عن منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان في العالم العربي (غير حكومية مقرها هولندا).
وأوضحت المنظمة في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها «رصدت أكثر من 20 ألف حالة انتهاك ارتكبها المسلحون الحوثيون ضد المرأة اليمنية خلال الثلاث السنوات الماضية، موزعة بين حالات قتل وإصابة واعتداء جسدي، وحالات عنف وغيرها».
وأدان البيان، ما تعرضت له المرأة في اليمن، خلال فترة الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، والتي «سببت لها معاناة كبيرة جراء هذه الانتهاكات التي نفذت من قبل مسلحي الحوثي، وقوات مسلحة أخرى، قالت المنظمة إنها موالية لدولة الإمارات في المحافظات الجنوبية التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية».
وقال البيان إن «المرأة اليمنية تعرضت خلال فترة الحرب، إلى استهداف مباشر وغير مباشر، إثر ضعف مؤسسات الدولة وانعدام الرقابة الأمنية، مع الفارق الكبير بين كمية ونوعية الانتهاكات التي ارتكبها المسلحون الحوثيون، مقارنة بعدد الحالات المحدودة التي رصدت ضد القوات الموالية للإمارات.
وقال البيان إن «العام 2015، شهد عددًا كبيرا لحالات الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة في اليمن مع اندلاع الحرب حينذاك».
وأضاف البيان أنه «في العام 2015 تم رصد نحو 105 حالات قتل للنساء بقذائف مسلحي جماعة الحوثي ونحو 248 حالة إصابة، وذلك بالقصف العشوائي على الأحياء السكنية في محافظتي عدن وتعز (جنوب غرب)».
وأفاد البيان أنه «تم تسجيل أكثر من 3230 حالة إصابة بحالات نفسية للنساء، منها حالات فقدان ذاكرة، في حين فقدت 41 امرأة جنينها جراء القذائف المدفعية على الأحياء السكنية، بالإضافة الى حرمان نحو 45 ألف فتاة من التعليم، مع رصد 6 حالات اعتداء على ناشطات واقتحام منازل، وتعرض نحو 5 آلاف امرأة للنزوح بسبب المواجهات المسلحة».
وحسب البيان، شملت حالات الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في اليمن، خلال فترة الحرب الراهنة، حالات عنف وتحرش لفظي وجنسي وانتهاكات جسدية وصلت حد الاغتصاب والقتل، وحالات زواج قاصرات، بالإضافة إلى حالات إصابات واحتجازات غير قانونية والحرمان من التظاهر والوقفات الاحتجاجية وإعاقة المرأة من الحصول على حقوقها في التعليم والرعاية الصحية.
وذكر البيان أن «مسلحي الحوثي، فرضوا حالة الإقامة الجبرية على عشرات من الناشطات والقيادات النسائية، وتم منعهن من ممارسة أي نشاط في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم».