اليمن الاتحادي / خاص :
قالت الحكومة الشرعية في الرسالة المرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة ” أنها تتفق مع ما ورد في تقرير لجنة العقوبات في أن قوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية والحضرمية تقود البلاد إلى التشرذم وتشكل عائقا أمام الدولة لبسط سيطرتها.
وأكدت الرسالة الحكومية والتي يعاود “اليمن الاتحادي” نشر نصها” أن مواقع الاحتجاز خارج القضاء التي وردت في التقرير لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية.
وبحسب خبراء في القانون الدولي فإن السلطات الشرعية في اليمن تخلي اي مسؤلية لها بهذا الملف من خلال هذه الرسالة، وتنأى بنفسها عن اي مسائلة دولية
وتحمل المسؤولية قوات التحالف العربي والقوات المحلية التي تتبعهم والتي قالت الرسالة ان الحكومة الشرعية لا تسيطر عليها”.
وقال مصدر مطلع في الخارجية اليمنية ان الرسالة التي قدمتها بعثة اليمن في الأمم المتحدة بنيويورك أمس الأول وبتوقيع مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة في نيويورك تمت بعد تلقي البعثة توجيهات واضحة و مكتوبة من وزير الخارجية اليمنية وان الوزارة عرضت مضمون الرسالة بشكل ما على الأشقاء في الرياض حيث يعمل الوزير وطاقمه.
وبحسب مصدر في مجلس الوزراء فإن الامر سبق وان تم نقاشه في الحكومة، وان تعديلات كثيرة جرت على مضمون الرسالة وحسب تعبير المصدر ان تخفيف كبير للغة الخطاب تمت.
حيث ان النص الاولي الذي ورد من مجلس الوزراء كان حد تعبيره ناريا وواضحاً في تسمية الإمارات العربية المتحدة في مسؤولية السجون السرية والتعذيب الذي يطال اليمنيين في سجون متعددة بالمحافظات الجنوبية
وان الرسالة عدلت بعد تسرب للنص الأول وحذف اسم دولة الإمارات العربية المتحدة تمامًا بعد ان كان واضحا وبقت الإشارة إليه فقط.
ويرى خبراء في القانون الدولي ان ذلك لن يكون كافيا تماما في إعفاء الحكومة الشرعية من المسؤلية القانونية في حالة ذهاب اي ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية وان كان الأمر سيركز بشكل أساسي على قوات محلية ودول التحالف العربي وكذلك قوات الحوثي بشكل أساسي.
ويخفف حجم المسؤولية عن كاهل الشرعية إلا ان المساءلة ستطال الجميع، مشيرين إلى ان فريق التحقيق الدولي الذي انشيء بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف في سبتمبر الماضي، وزار اليمن والرياض الأسبوع المنصرم مهمته رفع تقرير دولي مستقل بهذا الشأن وان توصياته غالبا ستذهب بالامر بوضوح لإحالة ملف الانتهاكات إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
وسيتم ذلك في سبتمبر المقبل في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف او في بحر العام المقبل على أقصى تقدير.
وجاءت النقاط التي شملتها الرسالة كالتالي:
1- الحكومة اليمنية تبدي برسالة إلى مجلس الأمن ملاحظاتها على تقرير لجنة العقوبات الخاصة باليمن وتعبر عن تقديرها للجهد الذي بذله فريق الخبراء في تشخيص ظاهرة الحوثيين وحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات.
٢- رسالة الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن تشيد بالأدلة التي قدمها فريق الخبراء حول تورط إيران في زعزعة أمن اليمن وترفض ما جاء في التقرير حول الاستنتاج بأن الدولة اليمنية تكاد تكون غير موجودة وتؤكد أن الرئيس هادي لا يزال يمارس مهامه بشكل يومي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
٣- الرسالة اليمنية إلى مجلس الأمن تعتبر أن القيادات التي شكلت المجلس الانتقالي فعلت ذلك للهروب من محاكمتهم بتهم الفساد المالي والإداري وأقدموا على تشكيل المجلس الانتقالي أو الانضمام إليه سعيا لاستغلال قضية الجنوب نحو انفصاله.
٤- الرسالة اليمنية إلى مجلس الأمن تعتبر أن قوات الحزم الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية لا تتبع للشرعية وترى أنها قوات جهوية مناطقية وعشائرية قبلية ومسؤوليها لا يعملون تحت قيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتعتبرها تعيق عمل المؤسسات وتحدث تمزقا للمجتمع .
٥ـ الرسالة اليمنية تؤكد لمجلس الأمن أن ما يقوم به مدير أمن عدن يعد تمردا على توجيهات وزارة الداخلية وتؤكد أن الحكومة تدرس الخيارات المناسبة لمحاسبة اللواء شلال علي شائع ومعاقبته.
٦ـ رسالة اليمن تؤكد أنها تتفق مع ما ورد في تقرير لجنة العقوبات لجهة أن هذه قوات الحزام الأمنية والنخبتين تقود البلاد إلى التشرذم وتشكل عائقا أمام الدولة لبسط سيطرتها، كما تؤكد أن مواقع الاحتجاز خارج القضاء التي وردت في التقرير لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية.
٧ـ رسالة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن تقول إنها وجهت رسالة لقوات التحالف للعمل على ضم قوات الحزام الأمني والنخبتين لسيطرة الحكومة الشرعية وتقول إنه ما لم تعد تلك القوات للانضواء تحت سيطرة المؤسسات وتتسلم رواتبها من الشرعية فإنها لن تكفل تماسك الدولة.
٨ـ رسالة الحكومة اليمنية لقوات التحالف تتضمن الطلب بتسليم كافة أماكن الاعتقال والسجون السرية لسلطة الشرعية وتشكيل لجنة من النيابة العامة والقضاء للفصل والبت في كافة القضايا.