قال الكرملين اليوم الخميس إنه سينتظر ليرى “إذا كانت الولايات المتحدة ستمضي قدماً، وتفرض عقوبات على رجال أعمال كبار في روسيا، بموجب قانون يستهدف موسكو لتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016”.
وصرحت مصادر مطلعة قد صرحت لرويترز أمس الأربعاء بأن “واشنطن تعتزم أن تفرض هذا الأسبوع عقوبات على أفراد في نخبة قطاع الأعمال التي تتحكم في الاقتصاد الروسي”.
وقال المتحدث باسم الكرملين بيسكوف رداً على سؤال في مؤتمر صحافي الهاتف اليوم الخميس: إنه “لا يمكن التعليق على تقارير إعلامية، ولكن العلاقات بين موسكو وواشنطن متوترة”.
وأضاف “سننتظر حدوث شيء أو صدور إعلان رسمي”.
وتابع قائلاً: “لست على علم بإبلاغ الكرملين من رجال أعمال كبار بأن اهتمام وكالات إنفاذ القانون الأمريكية بهم أصبح أكبر من ذي قبل”.
وبسب مصدرين أمريكيين مطلعين، فإن العقوبات المزمع فرضها هذا الأسبوع ستشمل أفراداً من نخبة قطاع الأعمال منهم أشخاص على صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية.
وقالت 4 مصادر إن “العقوبات ستفرض بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات، الذي يهدف لمعاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، وتدخلها في الحرب الأهلية بسوريا، والتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016”.
وأحجم البيت الأبيض ووزارة الخزانة عن التعليق على نيتهما فرض عقوبات هذا الأسبوع.
وقال مسؤول أمريكي كبير: “الإدارة ملتزمة بتنفيذ القانون كما سبق وأن قلنا مراراً، لكن ليس لدينا الآن شيء محدد نُعلنه”.
وامتثالاً للقانون، نشرت الإدارة الأمريكية في 30 يناير (كانون الثاني)، قائمةً بأسماء رؤساء شركات روسية مملوكة للدولة، وأفراد من نخبة قطاع الأعمال مثل الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميلر، والرئيس التنفيذي لشركة روسنفت إيغور سيتشن.