قال مُفتي تونس الشيخ عثمان بطّيخ إن الدعوة إلى إلغاء فريضة الحج «حرام شرعًا» وتثير الفتنة في البلاد، فيما «تبرّأت» وزارة الشؤون الدينية من هذه ادعوة التي قالت إنها لم تصدر عن أي جهة رسمية في البلاد.
وكانت نقابة الأئمة التونسيين دعت مفتي الجمهورية عثمان بطّيخ إلى الإفتاء بعدم جواز فريضة الحج للعام الحالي، بسبب تكلفتها الباهظة، فضلاً عن استخدام السعودية لأموال الحج في «العدوان» على بعض الدول العربية، وطالبت بصرف الأموال التي يتم إنفاقها على الحج في تحسين أوضاع التونسيين.
ونشر ديوان الإفتاء على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك» فتوى جديدة للمفتي بطيخ أكد فيها أن الحج «فريضة وركن من أركان الإسلام وشعيرة دينيّة (…) وحكم الحجّ الوجوب على كلّ مسلم بالغ عاقل مع شرط الاستطاعة. والاستطاعة بدنيّة وماليّة ولذلك، فإنّ من تعذّر عليه بدنيًّا أو ماليًّا بأن لا تتوفّر لديه تكلفة الحجّ يصبح غير مطالب بهذه الفريضة إلى حين توفّرها».
وأضاف المفتي «إنّ الدّعوة إلى إبطال موسم الحجّ لسنة 1439هـ الموافق لسنة 2018 م لا تجوز شرعًا بأي دعوة كانت، وذلك باتفاق كلّ علماء المسلمين بدليل الكتاب والسنّة. ولا يمكن تعطيل أو إبطال موسم الحجّ. وكلّ دعوة إلى ذلك تعتبر حرامًا شرعًا ومن شأنها أن تثير البلبلة والتشويش على قاصدي بيت الله الحرام . وهي فتنة والفتنة أشد من القتل. والذي روّج لفكرة إبطال الحج لا يعرف من الشرع الإسلامي شيئًا وهو يعبّر عن رأيه الخاص ولا يلزم إلا صاحبه». فيما أصدرت وزارة الشؤون الدينية بلاغًا أكدت فيه «دعوة بعض الأطراف لإلغاء حجّ هذا الموسم (…) غير صادرة عن أيّ جهة رسميّة ولا تُلزم الحكومة التّونسيّة في شيء»، مشيرة إلى أن هذه الدعوة لم تؤثر سلبًا على «الإقبال الكبير» من قبل التونسيين لأداء فريضة الحج هذا العام.
وكانت حركة «النهضة» استنكرت الدعوات «المشبوهة» التي تحث التونسيين على عدم أداء فريضة الحج والدعوة إلى إصدار فتاوى فقهية تبطلها، محذرة من أثر هذه الدعوات ذات الأبعاد «الإيديولوجية» على العلاقات المتينة بين تونس والسعودية.