ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط، استدعى قبل أيام القيادي في جماعته المعين من قبلها رئيسا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ويدعى علي العماد، وطلب منه التوقف عن ملاحقة أي قيادي في الجماعة بتهم الفساد أو نهب المؤسسات باعتبار ذلك خطا أحمر يجب عدم الاقتراب منه. وشدد المشاط، بحسب المصادر، على تقصي ملفات الفساد الخاصة بالقيادات الحزبية الأخرى في الفترات التي سبقت انقلاب الجماعة على الشرعية، وعلى سرعة إحالتها إلى النيابة والقضاء الخاضع للجماعة لإصدار أحكام فيها، بعيدا عن الاقتراب من أي قيادي حوثي. ونسبت المصادر للمشاط أنه أبلغ القيادي العماد بأن أي محاولة من قبله لإدانة أي قائد للميليشيات تعد إساءة شخصية لزعيم الجماعة الحوثية، كما أنها تعد نوعا من النكران والاستهانة بالتضحيات والخدمات الكبيرة التي قدمها عناصر الميليشيات وأتباعها من أجل التمكين لحكم الجماعة والدفاع عنها.
وتضمنت توجيهات المشاط، حسب المصادر ذاتها، إشارة لقادة الميليشيات في صنعاء وغيرها من المحافظات لتصعيد أعمال نهب المؤسسات والعقارات والأراضي المملوكة للدولة، فضلا عن تضمنها إطلاق أيديهم لابتزاز التجار ورجال الأعمال وملاك المحال باسم «دعم المجهود الحربي للجماعة».
جاء ذلك في وقت أفادت فيه مصادر محلية في صنعاء بتلقي عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة والقائد العسكري الفعلي للميليشيات، مبالغ شهرية ضخمة من كبار التجار ورجال الأعمال، مقابل حمايتهم والسماح لهم بالاستمرار في مزاولة أنشطتهم التجارية.
وإلى جانب شقيق زعيم الجماعة المشمول بعقوبات مجلس الأمن، اتهمت المصادر عددا من كبار قادة الجماعة الحوثية في صنعاء بالحصول على إتاوات ضخمة كل شهر يدفعها لهم التجار مقابل حمايتهم من ابتزاز وتهديدات صغار القادة في الجماعة الحوثية، وذكرت من بينهم القيادي أبو علي الحاكم المعين رئيسا لاستخبارات الجماعة، والقيادي عبد الحكيم الخيواني المعين نائبا لوزير داخليتها. وبسبب امتناع كثير من ملاك المحال التجارية عن دفع إتاوة المجهود الحربي وكذا دفع نسبة «الخمس» من أموالهم المفروضة عليهم، أقدمت الجماعة على اعتقال العشرات منهم في صنعاء وبقية المدن الخاضعة لها في مسعى لإجبارهم على الانصياع لمطالبها.