توفى أحد المختطفين متأثراً بعمليات التعذيب التي تعرض لها في أحد سجون الحوثي بصنعاء.
ونقلت «العربية نت»، عن مصدر قوله إن المختطف يوسف عبدالله مسعد المقبلي، أحد أبناء مديرية الرضمة شرق محافظة إب، توفي في السجن الحربي الخاضع للميليشيات المدعومة من إيران في صنعاء.
واختطف المقبلي في نقطة بيت اليزيدي مطلع يوليو/تموز الماضي، ونقل إلى أحد سجون الحوثيين بمدينة دمت، ثم نقل إلى صنعاء وفارق الحياة نتيجة التعذيب الذي تعرض له في سجون الحوثيين.
وترفض ميليشيات الحوثي تسليم الجثة أو السماح لأسرة المتوفى بمشاهدتها أو السماح بزيارة اثنين من أولاد عمومة المختطف المتوفى واللذين لا يزالان في السجن.
وطالبت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة مأرب بالإفراج عن الشباب المخفيين قسراً والمختطفين من قبل الميليشيات الحوثية. وفي بيان لها، طالبت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة مأرب بالإفراج عن الشباب المخفيين قسراً والمختطفين من قبل الحوثيين، على مدار الأيام الماضية. وذكرت الرابطة أن إحصاءات جديدة تشير إلى قيام الميليشيات بإخفاء قرابة 800 مختطف في المناطق التي تسيطر عليها في مأرب، مبينة أضرار الإخفاء القسري وما يتعرض له المختطفون من تعذيب واضطهاد نفسي وجسدي.
وطالبت أمهات المختطفين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام جميع الأطراف المنتهكة بالكشف عن مصير أبنائها المخفيين والعمل على إطلاقهم وعدم ترك مصيرهم مرتبطاً بالحلول السياسية.
يذكر أن عشرات النشطاء المدنيين قضوا تحت التعذيب في سجون تابعة للميليشيات منذ سيطرتها على صنعاء والانقلاب على السلطة قبل حوالي 4 سنوات.
وتجاهل التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان بشكل تام قضية التعذيب حتى الموت والتي أودت بحياة ما يزيد عن 130 محتجزاً في سجون الحوثيين بعد أن اختطفتهم الجماعة من المنازل والطرقات وأماكن أعمالهم.
وطالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، بإطلاق سراح 3751 شخصاً لا يزالون مخفيين قسرياً، في عموم اليمن. وجدد التحالف، في بيان، مطالبة ميليشيات الحوثي الانقلابية، بسرعة إطلاق سراح كافة المخفيين قسرياً، وتعويضهم وجبر ضررهم.
وأكد التحالف أن 3751 شخصاً لا يزالون مخفيين قسرياً، مشيراً إلى أنه يعمل مع مختلف الآليات الأممية، من أجل إيصال ملف عدد من المختفيين قسرياً لها، واستمراره في متابعة هذا الملف عبر كل الوسائل، التي من شأنها الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.
وأشار إلى أنه من المؤسف أن تكون هناك حالات اختفاء قسري في اليمن، رغم مرور ستة وعشرين عاماً على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 18 ديسمبر 1992، ومرور ثماني سنوات على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.