عين الحزب الحاكم في السودان وزراء جددا للمالية والداخلية والموارد المائية يوم الخميس بعد أيام من حل الرئيس عمر البشير للحكومة وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
كان البشير قد عين رئيسا جديدا للوزراء هذا الأسبوع وقال إنه سيخفض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بواقع الثلث لخفض الإنفاق الحكومي في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال فيصل حسن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مؤتمر صحفي إن عبد الله حمدوك تولى وزارة المالية بينما شغل أحمد بلال عثمان منصب وزير الداخلية، وعُين خضر محمد قسم الله وزيرا للموارد المائية والكهرباء.
وسبق أن شغل حمدوك منصب الأمين التنفيذي لأمانة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
وفي إطار خفض عدد الوزراء، أشار حسن إلى دمج وزارتي النفط والمعادن وقد تولى الوزارة الجديدة أزهري عبد القادر، الذي كان يشغل منصب وزير النفط في الحكومة السابقة.
واحتفظ وزراء الخارجية والدفاع وشؤون رئاسة الجمهورية بمناصبهم في الحكومة الجديدة.
وتحاول الخرطوم خفض الإنفاق في الوقت الذي تصارع فيه التضخم الذي بلغ نحو 64 في المئة في يوليو تموز على أساس سنوي ونقصا في العملة الصعبة أفسح المجال أمام نقص متقطع في السلع الاساسية مثل الوقود والخبز.
وكان الحزب الحاكم قد أعلن الشهر الماضي أنه يعتزم ترشيح البشير لإعادة انتخابه في عام 2020، وهي خطوة تتطلب تعديل الدستور.