وتسبب تحكم تاجر واحد باستيراد المشتقات الى التلاعب بأسعار المشتقات وتكبيد المواطنين معاناة مضافة الى جانب معاناته من اثار الحرب وانهيار الاقتصاد.
وتشهد عدن منذ مساء امس انعدام تام للمشتقات النفطية نتيجة استعدادات شركة النفط لإعلان زيادة سعرية دون اي أسس او مبررات تذكر.
وفي تصريح اعلامي قال مصدر مسؤول في شركة النفط أن الشركة في انتظار قرار حسم الحكومة والبنك اليمني المركزي لقيمة سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية لتحديد تسعيرة مادة البترول المخصص لمحطات وقود السيارات.
وأضاف المصدر أن القرار الذي ستتخذه الحكومة والبنك هو من سيحدد ما أذا كان سيرتفع سعر الوقود أو سيبقى السعر على ما هو عليه مشيرا أنه في حال قام النبك برفع سعر الصرف سيرتفع سعر العشرين لتر من مادة البترول ما بين 400 – 500ريال لتصبح قيمة العشرين التر ما بين 8000 و10000.
وأشار المصدر الى أن القرار قد يصدر مساء يوم الجمعة أو السبت مضيفا أن خزانات الشركة في ميناء مصافي عدن تحتوي على كميات كبيرة من المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الوقود .
وطالب المصدر الموطنين عدم القلق من حصول أزمة في تموين المحطات بالوقود منوها أن التأخير ما هو الا مسألة وقت حيث سيتم اتخاذ القرار بالقريب العاجل وان التموين سيتم شكل مباشر وسريع .