توقع البنك الدولي أن تصل إيرادات تصدير النفط الخام من حقل المسيلة في وادي حضرموت، 900 مليون دولار سنوياً حسب ما أفاد البنك الدولي في تقرير موجز يرصد الأوضاع في البلاد.
ولفت البنك إلى أن الانتعاش التدريجي في حقل المسيلة العام الماضي أدّى إلى رفع إنتاج النفط وذلك بعد عودة شركة “أو إم في” الأجنبية للعمل في حقل الإنتاج “إس 2” في محافظة شبوة المجاورة.
وأشار التقرير إلى إمكان أن يؤدّي تحسّن الوضع الأمني إلى تسريع التعافي في إنتاج النفط والغاز في 2019.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أعلنت الحكومة أن الإنتاج اليومي من الحقل “إس2” ارتفع من نحو 5 آلاف برميل يومياً إلى 17 ألف برميل يومياً.
وتوقف انتاج النفط في اليمن منذ 2015 باستثناء كمية محدودة من الإنتاج عبر مشغّلين مملوكين للدولة، وهما شركتي “بترومسيلة” و”صافر”.
وشدّد تقرير البنك الدولي على أن “استعادة إنتاج النفط في المرحلة المباشرة لما بعد الصراع يعتمد في شكل كبير على القدرة التشغيلية للقطاعات المملوكة للدولة”. واعتباراً من عام 2014، كانت الدولة تدير قطاعين من قطاعات الإنتاج النفطية النشطة الـ12، وهما القطاع “18” (شركة صافر) والقطاع “14” (شركة بترومسيلة)، والتي أنتجت بشكل مشترك نحو 42 في المئة من إجمالي حصة البلد في الإنتاج.