أدانت شبكة التضامن النسوي ما تتعرض له النساء والفتيات في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي من اختطافات واعتقالات خارج إطار القانون، كسلاح جديد لتكميم الأصوات المعارضة في مناطقهم.
وقالت نساء التضامن في البيان الصادر عنهن أمس الثلاثاء ان مصادر حوثية كانت قد اعلنت عن إيقاف ٢٨ شبكة دعارة متهمة بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتعاطي الخمور والمخدرات وارتباطها بدول العدوان حد وصفهم.
كما وجهت جماعة الحوثي عبر الاعلام اتهامات للمنظمات العاملة في مجال مكافحة الأيدز لدعمها في نشر الرذيلة حسب قولهم.
وإذ يعاقب القانون اليمني مرتكبي الجرائم المخلة بالآداب عبر إجراءات قانونية واحالتهم للقضاء من خلال محاكمات عادلة، إلا أن هذه الشروط مفقودة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
ويتم خلط الأوراق لابتزاز الأصوات المعارضة عبر تلبيس تهم مماثلة لنساء معتقلات تعسفيا.
ومنذ ديسمبر الماضي ازدادت الحملات التي تشنها جماعة الحوثي لاستهداف النساء المعارضات أو اللواتي ينتمين لأسر معارضة والنساء العاملات في منظمات المجتمع المدني في مجالات السلام ومناهضة العنف ضد النساء، واعتقالهن وتلفيق التهم لهن بما في ذلك تهم الإنتماء أو إدارة هذه الشبكات، وذلك لابتزازهن وأسرهن وإسكات الأسر المعارضة باستهداف سمعة بناتهن وهو ما يمثل انتحاراً اجتماعياً في اليمن.
وقد طالت هذه الحملة نساء يمثلن أحزاباً سياسية معارضة كالمؤتمر الشعبي العام وبنات رجال أعمال، كما لم تسلم من ذلك نساء ينتمين لأسر هاشمية اتسمت بالحياد.
وبحسب مصادر حقوقية فقد تم اعتقال 100 امرأة من ضمنهن قاصرات في صنعاء و70 في عمران، تتراوح أعمارهن بين 16-47 عاماً محتجزات في سجون مزدحمة ويتعرضن للتعذيب تصل بعضها إلى الإنتهاكات الجنسية، ويتم تسجيل اعترافاتهن تحت التعذيب والضغط والإكراه، وارغامهن على قول شهادات واعترافات مزيفة لاستخدامها ضدهن.
وقد منعت الأسر من زيارة بناتهن في سجن عمران، كما وثقت مصادر حقوقية انتحار أربعة نساء معتقلات في صنعاء.
ويتعرض أهالي النساء والفتيات للابتزاز المادي والتهديد بنشر فيديوهات الاعترافات المزيفة.
كما أن النساء اللواتي تم الإفراج عنهن بعد دفع مبالغ مالية كبيرة من قبل أسرهن يتم إجبارهن على توقيع التزامات بعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو حقوقي بما في ذلك في مجال السلام أو مناهضة العنف ضد النساء، كما يرغمن بعدم مغادرة صنعاء والحد من حريتهن في التنقل.
وقد تعرض المحامون/يات الذين يحاولون الدفاع عن قضايا النساء المعتقلات للتهديدات أو الاعتقال.
كما يستخدم الحوثيون مجندات نسائية بمايعرف بالزينبيات في أعمال العنف ضد النساء وأيضا تدريبهن كخلايا للايقاع بالضحايا واستهداف العديد من النساء وخلافه كما سمعنا وشاهدنا من عدد من الحالات والانتهاكات. كما يقمن بأعمال التحشيد والتحريض بشكل منظم ضد الناشطات أو الحزبيات كما شاهدنا مؤخرا مع نساء المؤتمر.
وبدأت جماعة الحوثي بإحالة قضايا النساء المعتقلات إلى المحكمة حيث تحققت الشبكة من وجود ملف لمقاضاة ١٩ امرأة من المعتقلات بتهم الدعارة والأعمال المخلة بالآداب وتهم ارتباطهم بسفارات تنتمي لدول العدوان حد وصفهم.
إن ما تقوم به جماعة الحوثي في صنعاء وعمران من تلفيق تهم الدعارة للنساء المعتقلات تعسفياً، يعتبر وفقا لأحكام القانون اليمني جرائم قذف توجب معاقبة كل من قام بالاعتقال والتحقيق ونشر التهم المتعلقة بالعرض ضد النساء والفتيات المعتقلات تعسفياً.
كما تأسف الشبكة ازدياد حالات الاعتقالات التعسفية للنساء من قبل جماعة الحوثي، خصوصا بعد اتفاقية ستوكهولم التي كان من شأنها أن تساهم في الإفراج عن المعتقلين كخطوة تجاه بناء الثقة، والتي للأسف لا نرى لها أي أثر إيجابي في ملف المعقتلين/ات حتى الآن.
وعليه تطالب شبكة التضامن النسوي بالاتي:
– على جماعة الحوثي الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية للنساء وتلفيق التهم لهن، والإفراج فوراً عن جميع النساء المعتقلات تعسفيا والمخفيات قسريا واحترام حقهن بالتنقل بحرية دون تقييد لحركتهن بعد الإفراج.
– على لجنة الخبراء الدوليين توثيق كافة الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات المعتقلات تعسفيا وأن ينعكس ذلك في تقريرهم الذي سيصدر في مارس القادم.
– على المفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر زيارة السجون والأماكن المخصصة لاحتجاز النساء تعسفيا وتوثيق حال السجينات وتيسير إطلاق سراهن، اضافة إلى توفير المساعدة اللازمة لهن بما في ذلك المساعدة القانونية من خلال توفير المحاميين/ات وحمايتهم ليستطيعوا أداء مهمتهم للدفاع عن حقوق النساء والفتيات المعتقلات تعسفياً.
– على المبعوث الأممي السيد/ مارتن جريفيث، أن يجعل من قضية المعتقلات تعسفيا في أعلى سلم أولوياته وأن يوليها اهتماماً كبيراً، وأن يشرك ممثلي/ات المجتمع المدني من مدافعات عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان ورابطة أمهات المختطفين في عمليات السلام المتعلقة بالمعتقلين/ات.