قالت الحكومة انها ستخصص 20% من عائدات ثروة كل محافظة لحسابها الخاص، وفق توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقال رئيس الوزراء أحمد بن دغر، في تصريح صحفي، على هامش فعالية في محافظة حضرموت، يوم امس الاحد، إن قرار منح المحافظات نسبة من ثرواتها، يعد الأول من نوعه، منذ توحيد البلاد في 1990.
ومن شأن هذا القرار أن يلغي سيطرة المركز على كل الأموال والموارد للمحافظات، ومنحها جزءاً من ثروتها، وتخصيص الأموال في إقامة مشاريع خدمية.
وأكد بن دغر أن التوجيهات تقضي بتحويل المخصصات المتفق على نسبتها مباشرة من فرع البنك المركزي لتغدو تحت سيطرة السلطة المحلية في كل محافظة.
وتسببت الأحداث الأمنية والثورة في البلاد، بضرر كبير في البنى التحتية والفوقية لغالبية المحافظات اليمنية، وجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات والأفراد.
وحتى قبل الثورة، كانت موارد وثروات المحافظات تذهب إلى المركز “صنعاء”، باعتبارها أموالا عامة للدولة، وانتقلت لاحقاً للحكومة الشرعية.
ووضع بن دغر ، حجر الأساس لطريق “المعدي الشرقية” الذي يربط بين مديريات ساحل حضرموت ووادي وصحراء المحافظة.
وأكد أن حكومته تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية في حضرموت، بقيمة 5 مليارات ريال يمني (13.9 مليون دولار).
وكانت الحكومة اليمنية بدأت، في أيار/ مايو الماضي، العمل في إنشاء محطة غازية بقدرة 50 ميغاواط/ ساعة، لتوليد التيار الكهرباء لمدن وادي حضرموت (16 مديرية)، ومتوقع الانتهاء منها الشهر القادم.
وتعد إيرادات مبيعات النفط اليمني للخارج مصدراً للأموال التي تنفقها الحكومة اليمنية على محافظة حضرموت، حسب رئيس الوزراء.
وتعد حضرموت، من المحافظات الغنية بالثروة النفطية؛ حيث يمثل ما تنتجه من الخام 20% من المبيعات النفطية للبلاد، ويعمل بها عدد من الشركات أهمها الشركة الحكومية “بترومسيلة”.