أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية وهجماتها المتواصلة على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، وأسفرت عن إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال.
وأكد أعضاء المجلس، في بيان صدر امس الجمعة، حق المملكة العربية السعودية الأصيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، معربين عن تضامنهم معها في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها.
وشدد المجلس على إدانته لهجمات وتهديدات مليشيا الحوثي ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً ضرورة حماية السفن التجارية وأطقمها، واحترام حرية الملاحة والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وحذر من أن استمرار التهديدات الحوثية للممرات البحرية الدولية من شأنه تهديد الأمن البحري والتجارة الدولية.
وطالب مجلس الأمن مليشيا الحوثي بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن المجلس.
كما دعا الدول إلى التعاون عملياً لمنع مليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة والمعدات والتدريب والمساعدات التقنية والتمويل المرتبط بأنشطتها العسكرية، مشدداً على ضرورة الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على الجماعة بموجب قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2216.
وفي الشأن اليمني، أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري داخل اليمن وما خلفه من خسائر في صفوف المدنيين وموجات نزوح واسعة. وأفادت الأمم المتحدة بأن نحو 125 ألف شخص نزحوا داخل اليمن منذ بداية سبتمبر الجاري جراء التصعيد، فيما وثقت الأمم المتحدة عشرات الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وحذر المجلس من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وزيادة أعداد النازحين، وتدمير البنية التحتية والأعيان المدنية، في وقت يحتاج فيه أكثر من 22 مليون يمني إلى المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
وجدد المجلس مطالبته مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، وبينهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب موظفين وعاملين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في 18 سبتمبر استمرار احتجاز 73 من موظفيها لدى سلطات الحوثيين، بعضهم منذ عام 2021.
وحذر أعضاء المجلس من أن تزامن التصعيد الحوثي داخل اليمن مع الهجمات على السعودية والتهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية والتقدم العسكري لمليشيا الحوثي باتجاه باب المندب يمثل عوامل قد تؤدي إلى توسيع نطاق التصعيد، وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من تزايد خطورة الوضع حول باب المندب مع استمرار التقدم الحوثي على الساحل الغربي.
وجدد مجلس الأمن دعمه للحكومة اليمنية، مؤكداً التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ومشدداً على أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه بالعنف أو الإكراه أو استخدام القوة.
كما أكد المجلس دعمه للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة، بقيادة وملكية يمنية، وبالاستناد إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويأتي بيان مجلس الأمن في ظل تصعيد حوثي غير مسبوق منذ بداية سبتمبر، شمل هجمات على مدن ومنشآت في المملكة وتهديدات للملاحة الدولية، بالتزامن مع تصعيد ميداني داخل اليمن، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من التداعيات الإنسانية والإقليمية المتسارعة.