قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن ما تم الحفاظ عليه في حضرموت يجب أن يستمر ، فلا ينبغي أن تنقل الاستقطابات غير السياسية إلى داخل حضرموت،موكدا أن من يريد ان ينقل هذه الاستقطابات إلى حضرموت فإنه يضمر بها شرا ، منوها إلى ان منطقة التنمية والاستثمار تتنافى مع منطق السلاح والعنف، فهذه المعادلة لا يمكن تغييرها ابدا. لافتا إلى أن الحفاظ على الأمن والأمان في حضرموت مهم جدا بعيدا عن اي خيرات غير سياسية.
وأشار رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي ، وعدد من المسؤولين في المرافق والمؤسسات التنفيذية، وقيادات من حلف ومؤتمر حضرموت الجامع بحضور ناىب رئيس الوزارء سالم أحمد الخنبشي ، وعدد من الوزراء ونوابهم أشار إلى أن كل شيء مطروح سواء كان أراء أو أي خيارات لكن في إطارها السياسي واي نأي بها خارج هذه الأطر هو تدمير للأمن والاستقرار ويجرنا إلى منزلقات ومربعات خطيرة.
وأضاف : الان في حضرموت أمن في الساحل، لكن لدينا ضعف في الوادي وهذه المشكلة يجب أن تعالج، موضحا بان قوات الأمن المحلية يجب تكون اغلبها من أبناء المحافظة وأن يكون هناك انضباط حقيقي في خدمة الأمن بوصفها اساس للتنمية والاستثمار.
وخاطب الدكتور معين الحاضرين بقوله : ان رئيس الوزراء وكل الوزراء معكم وسنتابع خطوة بخطوة تنفيذ ما يتفق عليه ونناقش آليات معينة قد تساعدنا في تطوير العمل المؤسسي، مبينا انه قد تكون عندنا اشكالية في الادارة او فرص كامنة لم نستطيع استغلالها الا انه قال : ” التعامل مع حضرموت يظل حالة خاصة ومميزة حتى نحافظ عليها ليس فقط كعمق استراتيجي لكن كمحرك نمو حقيقي للبلاد” .
وحول زيارته لمدينة المكلا قال رئيس الوزراء ان زيارته ” لن تكون إلا بافتتاح مطار الريان، وهي قريبة ان شاء الله” كاشفا بانه تم الاتفاق مؤخرا مع الاشقاء في التحالف بفتح مطار الريان قريبا والذي يمثل احد النقاط التي سيعيد وصل المحافظة بجميع مع بقية عواصم العالم وخدمة المستثمرين.
وتحدث في الاجتماع وكيل أول حضرموت مستعرضا الاحتياجات الضرورية والصعوبات التي تواجه المحافظة وخاصة في المجالات الخدمية ومن بينها الكهرباء توليد ومحروقات . مشيرا إلى أن تدني الخدمات تثقل كاهل السلطة المحلية وتضاعف معاناة المواطنين وتثير الكثير من المشاكل والقلاقل، موكدا على معالجة ملفات خدمات كافة.
وقد تخلل الاجتماع نقاشات مستفيضة اتسمت بالوضوح والصراحة حول مجمل القضايا خاصة فيما يتعلق بالمشاريع والخدمات الأساسية ومتطلباتها.