أصدرت محكمة في العاصمة الينمية صنعاء خاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حكماً غير قانوني قضى بإعدام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته معين عبد الملك ووزير خارجيته السابق خالد اليماني.
وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء – وفق المصادر الرسمية للجماعة – بإعدام هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك والوزير السابق خالد اليماني، بعدما أقرت التهمة التي وجهتها لهم الجماعة، وهي «الخيانة العظمى» على حد زعمها. ويأتي حكم المحكمة الحوثية استمراراً لعشرات الأحكام بالإعدام التي أصدرتها الجماعة منذ سيطرتها على صنعاء بحق الناشطين والسياسيين والصحافيين المعتقلين في سجونها، أو بحق قيادات الشرعية في الخارج وأعضاء البرلمان.
وتضمن الحكم الحوثي، إضافة إلى الإعدام، مصادرة جميع أموال الثلاثة العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها وتوريدها إلى الخزينة الحوثية. وبررت المحكمة التي يديرها قضاة من معممي الجماعة الحكم الصادر بحق قيادة الشرعية اليمنية، لجهة حضور وزير الخارجية السابق خالد اليماني مؤتمراً دولياً في وارسو، حضر إلى جواره بسبب الإجراءات البروتوكولية رئيس الوزراء الإسرائيلي، إضافة إلى ما زعمت أنه «انتحال منه لصفة وزير الخارجية اليمني»، وهي ذات التهمة التي وجهتها لرئيس الحكومة اليمنية.
كما اعتبرت المحكمة أن حضور اليماني إلى جانب وزراء تحالف دعم الشرعية، واحدة من التهم المستوجبة للحكم. وكانت الجماعة الحوثية أصدرت قراراً العام المضي بمحاكمة أكثر من 30 نائباً في البرلمان اليمني بتهمة انضمامهم للشرعية، تمهيداً لمصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم في مناطق سيطرتها، كما أصدرت عشرات الأحكام الأخرى قضت بالإعدام بحق ناشطين وصحافيين.