أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة القرار التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واصفة إياه بالانتهاك الواضح لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظَر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلاّ بموافقة لجنة العقوبات.
وجاء الموقف الإماراتي على خلفية إعلان حكومة رجب طيب أردوغان نيّتها إرسال قوات للقتال إلى جانب الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق ضدّ الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، واستصدارها قرارا من البرلمان التركي يخوّل لها إرسال تلك القوات.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر الجمعة، المذكرة الرئاسية التي تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بعد مصادقة البرلمان عليها في وقت سابق الخميس.
وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أصدرته الجمعة ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “وام” أن القرار التركي يعيق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي.
وحذّرت من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا.
وقالت في البيان ذاته إنّ مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر المتوسط.
ونوهت الوزارة بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا “بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا، مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا”.
ويشير البيان بذلك إلى المعلومات المتداولة والموثّق بعضها بلقطات فيديو بشأن شروع تركيا في نقل العناصر المتطرّفة التي كانت تقاتل لحسابها على الأراضي السورية، إلى ليبيا للقتال هناك إلى جانب الميليشيات المسلّحة التي تستخدمها حكومة الوفاق ضدّ الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يخوض معركة تحرير طرابلس من الميليشيات.
وأشارت الوزارة إلى مخالفة فائز السراج رئيس حكومة الوفاق عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي، للاتفاق السياسي الليبي الموقّع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخوّل للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت بذلك المجلس الرئاسي مجتمعا واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
ودعت الإمارات في بيانها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي.
وتشارك العديد من الدول والمنظمات الإقليمية المعنية بالشأن الليبي دولة الإمارات موقفها من التدخّل العسكري التركي في ليبيا، وقلقها من تداعياته على استقرار البلد والمنطقة.
ورفضت جامعة الدول العربية الخطوة التركية بينما عبّر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن القلق من تداعياتها.
كما رفضت مصر وروسيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى التدخّل العسكري التركي في ليبيا.