أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية عقدها اليوم الاثنين جلسة جديدة لمحاكمة الصحفيين العشرة المختطفين في سجونها للعام الخامس على التوالي، بعد أن لفقت لهم تهم باطلة.
وأكد محامي الدفاع عن الصحفيين عبدالمجيد صبرة، أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بصنعاء تعقد غدا جلستها الثانية في قضية الصحفيين العشرة.
وأوضح أن مليشيات الحوثي الانقلابية ترفض تسليم محامي الدفاع عن الصحفيين ملف القضية لتقديم دفوعاتهم، الأمر الذي يؤكد أن مليشيات الحوثي الانقلابية تسعى للتلاعب بالقضية وتوضيفها سياسياً.
وكانت مليشيات الحوثي قد عقدت جلسة أولى الشهر السابق لعشرة صحفيين مختطفين في سجونها للعام الخامس على التوالي ولفقت لهم تهم باطلة.
وأفادت هيئة الدفاع عن الصحفيين المختطفين، فإن مليشيات الحوثي، أقدمت مؤخراً على إحالة ملف الصحفيين المختطفين إلى قاضي معروف بتعصبه المطلق للحوثيين، تمهيداً لمحاكمتهم بتهم ملفقة أمام محكمة فاقدة للصلاحية القانونية.
وقال المحامي صبره في تصريح خاص لـ”العاصمة أونلاين” إن معاناة الصحفيين المختطفين في سجون مليشيات الحوثي تتضاعف مع إحالة قضيتهم الى أحد القضاة المتعصبين للمليشيات وتجدد محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة “محكمة أمن الدولة” وهي محكمة ملغاة وفاقدة للولاية القانونية.
وأوضح إن ذلك يؤكد محاربة مليشيات الحوثي لحرية الرأي والتعبير، مشيراً إن المحكمة الحوثية ستوجه للصحفيين المختطفين في حال انعقاد أولى جلساتها اتهام خطير.
وأكد إن الاتهامات الموجهة للصحفيين المختطفين “ملفقة ومفبركة وباطلة ومخالفة للواقع”، لافتاً الى أن بطلان الاتهام يتحدد من جهة انه بني على حساب كرامة الصحفيين وإنسانيتهم وحريتهم الشخصية واستهداف لمهنتهم بدرجة أساسية، ومن جهة أخرى فإن ذلك الاتهام لا حقيقة له في واقع أوراق الملف إن تلك الأوراق تكذبه وتفضحه.