أفاد تقرير لخبراء أمميّين أنّ الحوثيين استحوذوا في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميّز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.
والتقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي واطّلعت عليه وكالة فرانس برس، هو ثمرة تحقيق استمرّ سنة أجراه خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون مراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.
وقال التقرير المفترض أن يُنشر قريبًا إنّه “بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتّى الآن، بات الحوثيّون يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات بلا طيّار من طراز دلتا ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرّية”.
وبحسب المحقّقين، فقد ظهر اتّجاهان على مدار العام الماضي قد يُشكّلان انتهاكًا للحظر.
ويتمثّل الاتّجاه الأوّل في نقل قطع غيار متوافرة تجاريّاً في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، والتي يتمّ تسليمها إلى الحوثيّين عبر مجموعة وسطاء.
أمّا الاتّجاه الثاني فيتمثّل في استمرار تسليم الحوثيّين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبّابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.
وأشار الخبراء إلى أنّ “بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنيّة مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران”، في حين لم يستطيعوا إثبات أنّ الحكومة الإيرانية هي التي سلّمت هذه الأسلحة إلى الحوثيّين. ولطالما نفت إيران تسليح الانقلابيين في اليمن.
ولفت التقرير إلى أنّ القِطَع غير العسكريّة وتلك العسكرية “يبدو أنّها أُرسلت عبر مسار تهريب يمرّ بعُمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً حتى صنعاء” التي يُسيطر عليها الحوثيّون.
وأكّد المحقّقون أنّه “من غير المرجّح” أن يكون الحوثيون مسؤولين عن الهجمات التي طالت منشآت نفطيّة سعوديّة في 14 أيلول/سبتمبر 2019 على الرّغم من تبنّيهم لها.
وأضاف المحقّقون أنّ “الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان ما زالت تُرتكب على نطاق واسع من جانب جميع الأطراف في اليمن، من دون محاسبة”.
وأوضح التقرير أنّ “التوقيفات والاعتقالات التعسّفية وعمليّات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل من جانب الحكومة اليمنيّة، والسعوديّة، والحوثيّين والقوّات المرتبطة بالإمارات العربيّة المتّحدة”.
وطبقاً للتقرير قال الخبراء إنّهم “حدّدوا شبكة حوثيّة متورّطة بقمع النساء اللواتي يُعارضن الحوثيّين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، يقودها مسؤول قسم التحقيق الجنائي في صنعاء المدعوّ سلطان زابن”.
وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة السادسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة “الأسوأ في العالم”.
وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 3,4 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ “الأسوأ في العالم”، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 4,8 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.