أكد أحمد طه المعبقي، المسؤول التنفيذي للجنة متابعة المخفيين قسراً في تعز، رصد 70 مخفياً قسرياً في المناطق الخاضعة للشرعية، وأنّ عدد المخفيين أكبر من هذا بكثير، مشيراً إلى وجود أكثر من 16 سجناً خارجاً عن القانون في هذه المناطق.
واعتبر «المعبقي» أن تعز تُدار اليوم من قِبل سلطة خفية «قيادة سلطة الظل»، وهم عبارة عن شخصيات نافذة تقلدوا مناصب عسكرية رفيعة ويفتقدون أبسط القيم الإنسانية، ضاربين بالقانون والأعراف الإنسانية الأصيلة عرض الحائط.
وأضاف: «من تعرضوا للإخفاء القسري وتمَّ رصدهم 70 مخفياً في المناطق الخاضعة للشرعية، وهذه ليست إحصائية نهائية، فعدد المخفيين أكثر من هذا بكثير، فليس كل من هم في سجون خارجة عن القانون موثقة أسماؤهم لدينا، أما بخصوص المعتقلين والمخفيين في مناطق المليشيات الانقلابية 46 شخصاً هم الذين حصلنا على أسمائهم، لكن بياناتهم غير متوافرة لدينا، ومعظمهم معتقلون».
وتابع: «بخصوص السجون هناك ما يقرب من 16 سجناً خارجاً عن القانون، لكن هذه السجون متنقلة، عندما يغلق سجن يفتح سجن آخر.. على سبيل المثل عندما كنا نسمع في عام 2018 عن إغلاق سجن في مدرسة تعليمية في حينه لم نكن نسمع بإطلاق سراح مخفيين أو حتى معتقلين أو أسرى حرب، ولم نعرف إلى أين يتم نقل النزلاء في هذه السجون التي تم الإعلان عن إغلاقها».
وأردف: «الأطراف التي تمارس جريمة الإخفاء القسري هي جماعات مسلحة محسوبة على حزب سياسي، بالإضافة إلى جماعات سلفية محسوبة على أحد الألوية العسكرية، وكذلك جهات رسمية ممثلة بمحور تعز وألويته العسكرية والأجهزة الاستخباراتية، وجريمة الإخفاء القسري بدأت في عام 2015 وأكثر الأعوام التي شهدت جريمة الإخفاء القسري على المدنيين هو عام 2016، بينما المخفيون في عام 2018 و2019 معظمهم تعرضوا للإخفاء القسري نتيجة الصراع القائم بين فصائل الجيش».
ولفت إلى أن دوافع الإخفاء هي «دوافع سياسية وكذلك دوافع دينية، فقد تعرض عناصر الحركة الصوفية لاعتقالات وإخفاء قسري ونزوح قسري بسبب طقوسهم الدينية وتعرضت المزارات الصوفية لتفجيرات على سبيل المثال قبة عبدالهادي السودي وقبة الطفيل وقبة الجنيد وأضرحة صوفية أخرى».
أما عن الجهود التي تبذلها لجنة المخفيين فقال إنها «تسير في مسارين: المسار الأول، هو توجيه خطاب لصناع القرار داخل السلطة الشرعية، وأيضاً توجيه خطاب للجهات الحقوقية المحلية والدولية. أما المسار الثاني فهو القيام بتنفيذ وقفات احتجاجية للضغط على صناع القرار عندما لا نجد تجاوباً من السلطات، ومن الخطابات والبلاغات التي وجهت لصناع القرار منها لمحافظي تعز السابقين، ومدير شرطة تعز، ولرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، كما وجهت بلاغاً لوزارة حقوق الإنسان التى أحالت الموضوع إلى النائب العام، والنائب العام وجه مذكرة رقم.2019.13 بتاريخ 9 يناير 2019 إلى نيابة استئناف تعز، وقد أفاد رئيس نيابة تعز بأن هذه السجون لا تتبعه وليس له سلطة عليها، وأفاد بأن هناك سجنا واحدا فقط يحمل صفة قانونية هو السجن المركزي ”الإصلاحية المركزية”، كما قام رئيس نيابة تعز بإبلاغ السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والاستخبارات والقيادة العسكرية ذات الصلة والمعنيين بالسجون بخصوص مذكرة النائب العام، وأثناء تعيين المحافظ الحالي نبيل شمسان تفاع المحافظ مع ملف المخفيين وعقد لقاءً بتاريخ 5 يونيو 2019 مع لجنة المخفيين قسراً وبحضور السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والاستخبارات العسكرية وخرج الاجتماع بنتائج أهما: أولاً: على الأجهزة الأمنية الكشف عن مصير المخفيين خلال مدة زمنية مدتها شهر.
ثانياً: إلغاء تعدد السجون وإيجاد سجن واحد فقط يخضع للسلطة المحلية والسلطة القضائية».