رحبت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، بدعوة المبعوث الأممي “مارتن غريفيث”، لإطلاق جميع سراح جميع الأسرى والمعتقلين.
وقال وزير الخارجية اليمني “محمد الحضرمي” في تغريدة نشرها الموقع الرسمي لوزارة الخارجية على “تويتر”، إن حكومة بلاده ترحب بدعوة المبعوث لإطلاق سراح جميع الأسرى.
ولفت إلى أن ذلك ما سعت إليه الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحتة.
وجدد “الحضرمي” الدعوة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط. ونحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين.
وأمس الجمعة دعا المبعوث الأممي الأطراف اليمنية إلى سرعة إطلاق سراح جميع المحتجزين.
وقال “غريفيث” في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للبعثة الأممية على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إن الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس كورونا الجديد.
وأفاد: يجب على الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين.
والأربعاء قالت منظمة «سام» للحقوق والحريات ومقرها جنيف، في بيان، إن على «مليشيا جماعة الحوثي ومليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي التابع لدولة الإمارات في جنوب اليمن وكذا قوات الحكومة الشرعية، إطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون اليمنية نظراً للمخاوف الكبيرة من احتمالية انتشاره في السجون اليمنية».
وأوضحت: «يتوجب على أطراف الصراع في اليمن أن تبادر إلى الإفراج عن المعتقلين في ظل الأوضاع السيئة التي تعاني منها السجون اليمنية وافتقارها إلى الشروط الصحية والطبية والإنسانية اللائقة، الأمر الذي يهدد حياة المعتقلين».
وشددت أن على «جميع أطراف الصراع في اليمن «ضرورة الانتقال فوراً لاتخاذ التدابير القانونية البديلة والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، كإخلاء السبيل، مع التدابير القضائية المعروفة كالوضع تحت الإقامة الجبرية، أو الإفراج بضمان أو وضع أسماء المفرج عنهم على قوائم المنع من السفر إن كان هناك قضايا بشأنهم منظورة أمام القضاء».
وأرجعت أسباب ذلك إلى «أن الوضع في اليمن خطير وينذر بكارثة حقيقة إذا تفشى المرض، خاصة وأن هناك المئات من المعتقلين يعانون من الأمراض المزمنة والخطيرة بسبب الاعتقال وعدم توفر ظروف صحية وطبية مناسبة داخل المعتقلات»، مشيرة إلى أن «الوضع الحالي للمعتقلين لا يجوز أن يخضع للمزايدات السياسية أو الحسابات التفاوضية وإنما فقط للجانب الإنساني».