أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، اعتباراً من يوم الخميس، 9 أبريل، قابلة للتمديد.
ويهدف هذا القرار لتهيئة الظروف لتنفيذ دعوة الأمم المتحدة لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، لبحث مقترحاته بشأن وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي.
وبين المالكي أن هذا القرار يأتي لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي.
ومن جانبه، نشر محمد الحوثي، رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين، تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، تحدث فيها عن “مقترح وثيقة الحل الشامل”.
وقال: “ينبع تقديمنا لرؤية الحل الشامل لإنهاء الحرب على بلدنا ومعالجة آثارها وتبعاتها من حرصنا على نجاح جهود السلام في اليمن والمنطقة”.
وفي وقت سابق اليوم، أكد محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين في بيان، تقديم رؤية “وطنية” شاملة للأمم المتحدة تنص على “وقف شامل للحرب وإنهاء الحصار.. وتؤسس لحوار سياسي وفقاً لمرحلة انتقالية جديدة”، بحسب البيان.
وتضمنت وثيقة الحوثي “الدعوة لإعلان الوقف الشامل والنهائي للحرب باليمن وإيقاف كل الأعمال العسكرية البرية والبحرية والجوية، وأن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بأثر مباشر فور توقيعها في جميع محاور القتال، وإنهاء الوجود الأجنبي في كل الأراضي اليمنية وإنهاء أي وجود عسكري يمني بالأراضي السعودية، وفتح جميع المطارات في اليمن وإعادة فتح المنافذ البرية والبحرية، وانطلاق عملية سياسية يمنية يمنية تؤسس لمرحلة انتقالية جديدة، وأن تقوم المرحلة الانتقالية على ضمان وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، وأن يقدم كل طرف مقترحاته ورؤاه بشأن العملية السياسية لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن”.
كما تنص على “أن تدعو الأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى طاولة حوار تحدد مكانه وزمانه، وأن يلتزم مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد الحوار في أجواء حرة ومستقلة، وأن تطرح مخرجات العملية السياسية لاستفتاء شعبي وفقا للدستور اليمني”.