بقلم: المهندس محمد الشامي
عند بحث مدى جدية اتجاه الحوثيين نحو السلام علينا التنبيه لسلوك الجماعة وقاداتها في ما يتعلق بالحوار والسلام وبناء الدولة.
– محمد الحوثي تقدم بمبادرة للفت الأنظار اليه شخصيا فلا صفة له إلا كونه ابن عم ابن عمه.بينما يفترض تقدم المبادرة بشكل يمثل الحكومة الناطقة باسمهم .أو الناطق الرسمي لهم محمد عبد السلام ولكن لأن محمد الحوثي لا يعير ابن فليته اي اهتمام فهو مجرد ناطق فقط لعيال الحوثي ومن ينتسب اليهم فقط .
– استهجن بالأطراف اليمنية التي انقلب على توافقاتهم في الوقت الذي طالب بالتوقف عن تبادل التهم والاستهزاء والازدراء ومارسه في نفس الوقت مع كل اليمنيين الذين تضرروا من انقلابهم على مخرجات الحوار وهدم منازلهم واجتاح قراهم واغلق معابر مدنهم.
– محمد الحوثي استهجن بكل الاطياف اليمنية في الشمال والجنوب والشرق والغرب وتهامة وكافة المدن فلا غرابة فقد استهجن قبل ذلك بحلفائه المشاركين له في الانقلاب بل وبقياداتهم التي لا تنتمي للاسرة.
– وبالتالي فهذه المبادرة لا تمثل إلا محمد الحوثي ليشبع رغبته في الظهور مرة فوق دراجة ومرة فوق متر وأخرى فوق حمار وهذه المرة فوق مبادرات السلام.وهذا السلوك المستهتر في مواقف الجد لا يمثل جدية وثقة بأن هناك نية حقيقة لإنهاء الحرب والذهاب إلى سلام .
– اذا سلمنا ان مبادرته موافق عليها من ابن عمه ومن مكتب الحرس الثوري الايراني الذي يملك قرارهم فما هي الضمانات التي لا يتنصل منها حال اخذ الجدية في مطالعتها.
– فقد قدموا رؤية في الحور الوطني وانقلبوا عليها.
وحاورا في الكويت وناقشوا كل التفاصيل عام 2016 وعند التوقيع تنصلوا بتوجيهات إيران في اللحظات الأخيرة لأنهم لا يملكون قرارهم.
– وفي الحوار مع المكونات السياسية بعد تسليم المسودة في موفمبيك من اجل تحديد معالم الشراكة في كافة السلطات التنفيذية للمرحلة الانتقالية وقبيل التوصل للنتائج النهائية قاموا بمحاصرة رئيس الجمهورية حينها وقتل بعض حراسته ونهب سيارته ومفارشه.
– قاموا بخطف محمد قحطان ولليوم مخفي قسريا.
– قاموا بإعلان دستوري بصورة منفردة وقرروا فيها حل مجلس النواب الذي يستمدون شرعيته من 35 عضوا من أعضائه.
– قبيل التوقيع على اتفاق الكويت ذهبوا لإعلان مجلس سياسي أعلى واستمدوا شرعيتهم من 35 عضوا من أعضاء مجلس النواب المنحل باعلانهم الدستوري.
-كيف يأمن اليمنيون ودول الجوار والمجتمع الدولي من هؤلاء القوم على أي حوار وقد تحالفوا مع صالح ضد مخرجات الحوار الوطني وانتهى تحالفهم معه الى تصفيته جسديا واعتقال كل ضباط الحرس الجمهوري الذين مكنوهم من صنعاء واجتاحوا بهم تعز وعدن وكل المدن في الطريق لغزو الجنوب عسكريا.
– كيف يدعوا لحوار يمني يمني وقد حضروا في اللجنة الفنية بممثليهم وساهموا في صياغة نظام الحوار الوطني قرابة عام وانقلبوا على ذلك؟
– كيف يصدقهم الناس وقد شاركوا بأكثر من 35 عضوا في الحوار الوطني الشامل وتحالفوا مع ممثلين صالح في صياغة المخرجات قرابة العام وقدموا رؤيتهم في دولة مدنية واتحادية وانقلبوا عليها؟
– كيف تأمنهم المكونات السياسية وقد شاركوا في صياغة مسودة الدستور الاتحادي وتبنى ممثلهم الستة الأقاليم وناقشوا قرابة عام وانقلبوا عليها؟
– حضروا لجنة صياغة الدستور وناقشوا كل مادة واخر يوم منعهم الإيراني من التوقيع فامتنعوا.
– كيف يدعوا لحوار يمني يمني وهو لا يريد ان يوقع اتفاق مع الأطراف اليمنية.
– طالب محمد الحوثي بإخراج قوات التحالف العربي الذي جاء تنفيذا لقرار الأمم المتحدة ومجلس الامن في الوقت الذي يطالب باشراف مباشر من دول التحالف يستمر لاكثر من عقد من الزمن في تنفيذ الاتفاق.
واليمنيون من حقهم المطالبة بإخراج الضباط الإيرانيون من اليمن وكذلك الضباط اللبنانيون والسوريون من صنعاء وعدم عودة من تم تدريبهم عسكريا في ايران واستيعابهم في مجالات مدنية.
– اما تناقضات محمد الحوثي وابن عمه فكثيرة منها :
قدموا رؤية لدولة اتحادية وتبنى ممثلهم في لجنة الدستور الدولة الاتحادية والان يرفضونها بعذر أنهم لا يريدون ستة أقاليم بينما ممثلهم شارك في لجنة الدستور الذي قرار تشكيلها الجمهوري ينص صراحة على صياغة دستور من ستة أقاليم فلماذا لم يرفضوا الانظمام إلى لجنة الدستور وقت صدور القرارمباشرة .
– يتكلم عن إعادة الاعمار لما دمره الحوثي في صعده من تفجير منازل ومساجد ومدارس وكذا ما دمره من منازل معارضيه في خمر وحوث وعمران وذمار والبيضاء وما هدمته الآته العسكرية في تعز ولحج والضالع وعدن والبيضاء وكل منطقة وصلت يده الاثمة اليها ولا يتكلم عن معاقبة من هدم ولا التزاماته.
– الرؤية بعيدة كل البعد عن الجانب الإنساني وتكشف ان المعرقل لتنفيذ تبادل الاسرى هو الحوثي بسبب توجيهات إيرانية فدائما ما يجعل إطلاق الاسرى في الخاتمة والمفروض ان إطلاق جميع المخطوفين والأسرى قبل أي توقيع لأي اتفاق من جميع االا طراف لكن هذا الامر لا يعنيه ولو كان يعنية الذهاب الى وقف الحرب والسلام لكان بدأ بإطلاق الاسرى المشمولين بالقرار الدولي .
وهذا يدل على ان مبادرته لإطلاق أسرى سعوديين مقابل فلسطينيين متهمين بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني في الأراضي السعودية جاء بأمر الإيراني، فلا يعنيه الحوثي حتى اسراه ومقاتليه بقدر ما يهتم بتوجيهات الإيراني الذي يعمل لخدمته، اما قضية فلسطين فهي قضية العرب كلها وليس للحوثي علاقة بذلك.
– يطالب محمد الحوثي مرتبات لسنوات قادمة ويفرض على الحكومات القادمة مصادر تمويل المرتبات متناسي ان هذا عمل الحكومات القادمة وليس عمله الذي يجب ان يحاسب على ما نهبه من الثروات اليمنية طوال فترة سيطرته.
– يتحدث الحوثي عن مرجعية الدستور المعلق ويتناسى انه وفقا لاحكام الدستور يجب ان يكون خاضعا لمحاكمة كبار المجرمين المنتهكين للدستور وان لا صفة له وفقا للقانون والدستور.
– بقي امر هو ايمانه بمخرجات الحوار الوطني ومحاولة تقييده لها بالمتوافق عليها ونؤكد لكم ان هذا القيد غير موجود حتى في اتفاق السلم والشراكة الذي وقعه الحوثي وهو مسيطر على صنعاء واكد اتفاق السلم والشراكة على مرجعية المخرجات في أكثر من بند صراحة. وتناسى الحوثي انه من عطل الدستور بإعلانه الدستوري.
– فالدولة الاتحادية متوافق عليها ومن صميم رؤيتهم.
وتكوين الدولة الاتحادية من عدة أقاليم متوافق عليه من كل القوى السياسية ونص في رؤيتهم المقدمة في الحوار الوطني ، ومراجعة تقسيم الأقاليم نص في مخرج الأقاليم ولا خلاف على ذلك .
ومدنية الدولة متوافق عليها .
وتغيير النظام السياسي متوافق عليه.
وتغيير النظام السياسي الى رئاسي ثم برلماني محل اتفاق ولا خلاف حوله
ووجود محكمة دستورية ليست محل خلاف ولا خلاف على تشكيل قضاء اداري جديد وتجريم حمل السلاح للمكونات السياسية متوافق عليه.
والنظام الجمهوري محل اجماع.
وتجريم تجنيد الأطفال متفق عليه وموافق لجميع الشرائع الدولية وتمكين النساء محل اجماع ومن صميم رؤيتهم المنشورة والمقدمة لمؤتمر الحوار الوطني.
والتداول السلمي للسلطة مبدأ مقر في المخرجات وكذا الدستور النافذ والمقيد.
وتجريم حمل السلاح من المكونات السياسية مجمع عليه وبناء جيش وطني اتحادي ضرورة ومسلم به.
مصفوفة الحقوق والحريات حسم الخلاف عليها
فعلى ما يجلس اليمنيون للحوار في طاولة حوار جديدة مع ابن الحوثي الذي لا يحترم حتى رؤيته التي قدمها في الحوار الوطني؟
فعلى المجتمع الدولي وكافة القوى السياسية الجلوس فقط على طاولة حوار لتحديد معالم السلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية ورسم خط سير إقرار مسودة الدستور بعد مراجعتها ومدتها وتحديد موعد إقرار المسودة واجراء الانتخابات فيها ومعالجة اثار الحرب خاصة مع تشظي مؤسسات الدولة بسبب الانقلاب.