قال محامي الدفاع عن الصحفيين عبدالمجيد صبره إن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بأمانة العاصمة حدد يوم الأحد بعد القادم 7/3/2021م أولى جلسات المحاكمة في قضية الصحفيين الأربعة (عبد الخالق أحمد عبده عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد ثابت المنصوري) والذي أصدرت المليشيات بحقهم أوامر بالإعدام خلال إبريل من العام الماضي بسبب عملهم الصحفي.
كما أوضح صبره في منشور على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إن المليشيات حددت عبر الشعبة الاستئنافية ذاتها، يوم الأحد القادم 28/2/2021م أولى جلسات المحاكمة في ماتعرف بقضية الـ36 مختطفاً مدنياً نصرالسلامي وآخرين.
وفيما يخص قضية المختطفين المدنيين الـ 36 كانت المحكمة الجزائية “ملغاة وغير شرعية” نفسها التي أصدرت أوامر الإعدام بحق الصحفيين الأربعة، أصدرت في يوليو من العام 2019 أوامر بالإعدام على 30 منهم بتهم ملفقة وكيدية، وبسب زيف تلك الأحكام واستخدامها لأغراض سياسية جرى الإفراج عن 8 من المحكومين بالإعدام ضمن صفقة التبادل التي جرت في سبتمبر الماضي.
ويأتي التصعيد الحوثي بحق الصحفيين المختطفين والمختطفين المدنيين بعد إفشال المليشيات الحوثية جولة التفاوض الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان والتي أعُلن أمس الأحد انتهاءها دون تقدم يذكر بسبب تعنت ورفض مليشيات الحوثي الإفراج أو مبادرة الصحفيين المختطفين والمختطفين المدنيين.
وفي الصدد، أكد محامون إن تحريك مليشيات الحوثي لمحاكمات بحق الصحفيين والمختطفين المدنيين في اليوم الذي يلي انتهاء مفاوضات الأردن، مايعد الإ ابتزاز سياسي ويثبت مجدداً زيف هذه المحاكمات وبطلانها، باعتبارها تحاول استغلال ملف المختطفين لتحقيق مكاسب سياسية في التفاوض.
وكان الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين أكد أمس الأحد، في تغريدات على تويتر لكلاً من رئيس الوفد هادي هيج وعضو الوفد ماجد فضائل، إن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، رفضت الإفراج عن الصحفيين المختطفين أو مبادلتهم، وعملت على إفشال مفاوضات عمّان الأخيرة في الأردن، مستغلةً تراجع الإدارة الأمريكية عن تصنيفها منظمة إرهابية.
وطالب الوفد الحكومي الصحفيين في اليمن والعالم لمناصرة زملائهم الذين يعانون الأمرين بعد أن حولهم الحوثي لدروع بشرية وعرضة للمساومات غير عادلة ونحمل الحوثي مسؤولية سلامتهم.