اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الثلاثاء، مليشيات الحوثي بحجب المعلومات حول مخاطر فيروس “كورونا” وتقوّيضها الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ بداية انتشار الوباء في اليمن في أبريل/نيسان 2020.
وقالت المنظمة في تقرير لها، بأن ما تناقلته وسائل إعلام دولية عن إخفاء مليشيات الحوثي الحقيقة بشأن حجم الوباء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم هو ماتفعله الجماعة بالفعل، من خلال حجب المعلومات والترهيب، كما قامت الجماعة بإنشاء سوقا سوداء لاختبار كورونا مع رفض اتخاذ تدابير احترازية ضد الفيروس.
وأفادت المنظمة أن المليشيات الحوثية عينت أشخاصا لايمتلكون أي كفاءة ولا مؤهل سوى انتمائهم الى السلالة، في مراكز عالية في المرافق الطبية في صنعاء.
مؤكدة أن قيادات المليشيات الحوثية سعت دائما إلى نشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات، معتبرين بأن الفيروس مؤامرة غربية، وطالبت المنظمة مليشيات الحوثي باتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود لتوفير اللقاحات في مناطق سيطرتها ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مصدر طبي قابلته ولديه معرفة مباشرة بالوضع، إن عدم تعاون مليشيات الحوثي مع “منظمة الصحة العالمية” والحكومة اليمنية الشرعية، تسبب بإعاقة ومنع وصول أي لقاحات الى مناطق سيطرت المليشيات الحوثية، حيث تجري اللقاحات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأشارت المنظمة إلى أن موجة كورونا الثانية المستمرة في صنعاء، أكثر عدوانية في ما يتعلق بمعدل الحالات المشتبه بها وعدد الوفيات مقارنة بالموجة الأولى.
وأوضح تقرير هيومن رايتس ووتش بناء على شهادات عاملون صحيون إن مليشيات الحوثي ترفض حتى الآن الاعتراف بالوباء لإبقاء الاقتصاد مفتوحا بالكامل، بما يمكن قياداتها من استغلال الجبايات الباهظة المفروضة على الشركات، مما مكن الجماعة وقياداتها من الإثراء بشكل كبير خلال العامين الماضيين بالانخراط في عدد من ممارسات الفساد والنهب، وهو ما ذكره ايضاً تقرير “مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية”.
وأضاف الموظفون الصحيون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن عدم شفافية المليشيات الحوثية ومعلوماتهم المضللة عرّضت صحة المواطنين للخطر ومنعت الجهود للحماية من انتشار الفيروس.
وأوضح عاملان صحيان للمنظمة إنه بعد بدء الموجة الأولى في صنعاء في مايو/أيار 2020، وضع الحوثيون وحدة تجسس خاصة تحت إمرة مايسمى “جهاز الأمن السياسي” التابع للجماعة في المراكز الطبية، على ما يبدو لتخويف وتهديد موظفي القطاع الصحي وللحد من إيصالهم المعلومات إلى وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية.
قال سبعة موظفين صحيين إن عدم وضع خطة أو برنامج لمكافحة فيروس كورونا من قبل المليشيات الحوثية زاد الوباء سوءا. وتزعم قيادات مليشيات الحوثي إن كافة اللقاحات لمواجهة وباء كورونا هي “مؤامرة”.
وأشارت المنظمة أنه في أوائل 2021، بحسب ما قال مصدر طبي على معرفة مباشرة بظروف الإجراءات، طلبت منظمة الصحة العالمية من المليشيات الحوثية تقديم طلب إلى المنظمة للحصول على لقاحات، غير أنه قوبل بالرفض.
وأضاف: “لم تتعاون المليشيات الحوثية في الوقت المناسب مع المجتمع الدولي لضمان حصة مناطق سيطرتهم من اللقاحات المخصصة، في المقابل قدمت الحكومة اليمنية الشرعية طلبا للحصول على لقاحات لمناطق سيطرتها، ووافقت فيما بعد على مشاركة عدد من هذه اللقاحات مع المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي”.
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: “القرار المتعمد من المليشيات الحوثية بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للّقاحات يهددان حياة اليمنيين”، مشيرا الى إن التظاهر بعدم وجود فيروس كورونا ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية.
وأضاف بيج: “نظرا لضعف النظام الرعاية الصحي في اليمن، على مليشيات الحوثي على الأقل ضمان الشفافية حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في مناطقها من فهم حجم الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على الأرض”.
الأمر نفسه ينسحب على تصرفات الجماعة المتطرفة تجاه اللقاحات الروتينية ضد شلل الأطفال والحصبة وغيرها، حيث منعت مليشيات الحوثي في 2013 فرق التحصين الحكومية من القيام بعملها للتحصين ضد الحصبة وشلل الأطفال في بعض المناطق النائية في محافظة صعدة اليمنية، بذريعة أن اللقاح “أمريكي”.