جنيف: خاص
طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC وبالتعاون مع مركز حقي لدعم الحقوق والحريات مجلس حقوق الانسان لتقديم الدعم الفني والتقني للأجهزة القضائية اليمنية من أجل إجراء التحقيقات في الانتهاكات المرصودة ، وإحالتهم إلى العدالة ، لضمان إنصاف الضحايا والمجرمين. لا تمر دون عقاب، جاء ذلك في البيان الذي ألقته اليوم المدافعة الحقوقية ليزا البدوي في اطار النقاش العام للبند العاشر في جدول اعمال المجلس المنعقد حاليا بجنيف في دورته الـ #HRC48 .
وأكدت البدوي في البيان أن الدعم المقدم للجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات وفقا للفقرة 17 من قرار مجلس حقوق الإنسان 36/31 بشأن اليمن ، وكذلك القرارات اللاحقة في إطار البند نفسه غير كاف
وأشارت البدوي أن المنظمات غير الحكومية اليمنية تحتاج هي أيضا إلى دعم فني من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لرفع قدرات العاملين والراصدين فيها وتمكنها من إصدار تقارير دورية وفق أسس دولية مبينة احتياج تلك المنظمات للدعم المالي من الدول المانحة لتتمكن من القيام بمهامها في التوثيق والرصد لانتهاكات حقوق الإنسان ، لا سيما تلك المنظمات في المناطق التي لا تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.