تعز / خاص :
أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC عن توثيقه 87 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال شهر يوليو الماضي 2022م، تسببت مليشيا الحوثي بوقوع 41 حالة منها وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بوقوع 39 حالة أخرى فيما تسبب افراد في الجيش الحكومي بوقوع 5 حالات ومسلحين مجهولين بحالتين.
وقال المركز في تقريره الشهري المعنون “هدنة للقتل لا للسلام ” أن فريقه الميداني وثق مقتل 15 مدنيا بينهم 3 أطفال، تسببت مليشيات الحوثي بمقتل 6 منهم بينهم طفلين.
حيث قتل الحوثيون مدنيين اثنين أحدهم طفل بقذائف مدفعية، وقتل مدني واحد جراء انفجار لغم ارضي فيما قتل 3 مدنيين بينهم طفل برصاص قناصين حوثيين.
كما قتل 8 مدنيين برصاص مباشر لمسلحين خارج إطار الدولة، كما قتل طفل واحد شنقا على ايدي مسلحين مجهولين.
وتمكن فريق المركز الميداني من رصد إصابة 49 مدنيا، بينهم 21 طفلا وامرأتين تسببت مليشيا الحوثي بإصابة 22 مدنيا منهم بينهم 15طفل وامرأتين وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بإصابة 21 مدنيا منهم بينهم 3 أطفال، حيث تسبب قناصون حوثيون بإصابة 3 مدنيين هم امرأة وطفلين وتسببت العبوات الناسفة الحوثية بإصابة 4 مدنيين بينهم امرأة، كما تسببت القذائف الحوثية بإصابة 15 مدنيا 14 منهم أطفال.
وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بإصابة 12 مدنيا برصاص مباشر بينهم طفل، فيما أصيب 7 مدنيين بينهم طفلين جراء انفجار قنبلة يدوية ومدنيين اثنين بعبوة ناسفة لمسلحين خارج إطار الدولة، وأصيب 5 مدنيين بينهم طفل واحد برصاص مباشر لمسلحين تابعين للجيش الحكومي، وأصيب طفل واحد برصاص راجع لمسلحين مجهولين.
ووثق الفريق الميداني لمركز المعلومات 3 حالات اختطاف ارتكبها مسلحون خارج إطار الدولة.
ورصد الفريق الميداني 20 حالة تضرر لممتلكات عامة وخاصة، حالتين منها لممتلكات عامة وتم توثيق 18 حالة انتهاك لممتلكات خاصة، ارتكبت مليشيا الحوثي 13 حالة منها حالتين عامة فيما ارتكب مسلحون خارج إطار الدولة 7 حالات أخرى.
وتناول التقرير الوضع العام في محافظة تعز والذي كان دمويا بحسب وصف التقرير مشيرا الى انه لم يكد يخل يوما من سقوط ضحايا جدد، اغلبهم من المدنيين، وتتصدر الأطفال قائمة الضحايا.
وتطرق التقرير الى تزايد عمليات الابتزاز التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المسافرين في النقاط الأمنية خصوصا في الأعياد، وفي الجانب الاخر تطرق التقرير الى تزايد عمليات الجباية بقوة السلاح من قبل مسلحين خارج إطار الدولة ومسلحين يتبعون فصائل متعددة في الجيش الحكومي حيث يقومون بتهديد عمال وملاك المحال التجارية واجبارهم على دفع جبايات مالية بشكل غير قانوني.