انيسة الحمزي:
في 11 فبراير 2011، انطلقت ثورة الشباب السلمية في اليمن كجزء من موجة الربيع العربي، حيث خرج الملايين للمطالبة بإسقاط النظام الاستبدادي وبناء دولة مدنية قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية.
لم تكن هذه الثورة مجرد حدث عابر، بل كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة شعبية تتوق للتغيير والحرية، إلا أن القوى المضادة للثورة، وعلى رأسها جماعة الحو..ثي، سعت إلى إجهاضها والانقلاب على مكتسباتها، مما جعل استكمال تحقيق أهدافها ضرورة وطنية لا تقبل المساومة.
11 فبراير: ثورة شعبية ضد الاستبداد
جاءت ثورة 11 فبراير نتيجة تراكمات عقود من الظلم والاستبداد والفساد، حيث كانت السلطة محتكرة من قبل فئة ضيقة، وتم تهميش الشباب وإقصاء القوى الوطنية الفاعلة، وكانت الثورة امتدادًا لحراك سياسي ومجتمعي طويل ضد الفساد والديكتاتورية، وقد شاركت فيها مختلف مكونات المجتمع، من شباب وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني.
رغم المحاولات لقمع الثورة، إلا أنها نجحت في إحداث تغيير سياسي تمثل في توقيع المبادرة الخليجية التي قضت بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم، لكن هذا لم يكن كافيًا لتحقيق كامل أهداف الثورة، حيث ظلت الدولة تعاني من ضعف مؤسساتها، واستمرت التدخلات الإقليمية والدولية في المشهد السياسي اليمني.
الانقلاب الحوثي: انتكاسة لمكتسبات الثورة
استغلت جماعة الحو..ثي، المدعومة من إيران، هشاشة الوضع السياسي بعد الثورة، ونفذت انقلابًا على الشرعية في 21 سبتمبر 2014، مستغلة تحالفها مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
أدى هذا الانقلاب إلى انهيار مؤسسات الدولة، ودخول اليمن في حرب مدمرة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وعطل مسار الانتقال الديمقراطي الذي كان من المفترض أن يكون ثمرة لثورة 11 فبراير.
ضرورة استكمال الثورة وبناء الدولة المسلوبة
لم يكن الهدف من ثورة فبراير مجرد تغيير الأشخاص، بل كان السعي لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد، ولكن هذا الهدف لم يتحقق بعد بسبب العراقيل الداخلية والخارجية، وعلى رأسها الانقلاب الحو..ثي الذي أعاد اليمن إلى مربع الاستبداد والتبعية للخارج.
لذلك، فإن استكمال مسار الثورة أصبح واجبًا وطنيًا، ويقتضي:
1. تحرير البلاد من المليشيات الحو..ثية: فالدولة لا يمكن أن تقوم في ظل وجود مليشيا مسلحة تفرض سلطتها بالقوة وتستخدم العنف كوسيلة للحكم.
2. إعادة بناء مؤسسات الدولة: يتطلب ذلك إصلاحات جذرية تضمن استقلالية القضاء، وتعزيز دور الجيش الوطني، والقضاء على الفساد والمحسوبية.
3. تحقيق المصالحة الوطنية: لا يمكن بناء اليمن دون مشروع وطني يجمع كافة القوى السياسية على طاولة الحوار لحل الخلافات سلميًا.
4. تمكين الشباب واستعادة الديمقراطية: يجب إشراك الشباب في العملية السياسية، وإعادة تفعيل المسار الديمقراطي الذي أجهضه الانقلاب الحوثي.
ختاماً:
ثورة 11 فبراير لم تكن عبثًا، ولم تكن مجرد موجة غضب عابرة، بل كانت ولا تزال تعبيرًا عن تطلعات شعب يتوق للحرية والكرامة، ورغم التحديات التي واجهتها، فإن أهدافها لا تزال حية في قلوب اليمنيين الذين يرفضون الاستبداد والوصاية الخارجية.
إن تحرير البلاد من المليشيات الحوثية واستكمال بناء الدولة هما الخطوة الضرورية لتحقيق الحلم الذي ناضل من أجله ثوار فبراير، ولن يتحقق ذلك إلا بوحدة الصف الوطني والإصرار على استعادة الدولة اليمنية من براثن الفوضى والانقلاب.