حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 64 عاماً، والموجود في السلطة منذ 2003 كرئيس للوزراء أولاً ثم كرئيس، حلماً يراوده منذ فترة طويلة، اليوم الإثنين، عندما يؤدي اليمين رئيساً للبلاد بسلطات جديدة معززة على بلد أعاد رسم صورته خلال حكمه الذي بدأ قبل 15 عاماً.
ومع بدء رئاسته التنفيذية سيعيّن أيضاً أردوغان حكومة تضم عدداً أقل من الوزراء، يقول إنها ستدفع من أجل تحقيق النمو؛ لجعل تركيا أحد أكبر الاقتصادات في العالم.
وفاز أردوغان بفارق بسيط في استفتاء جرى العام الماضي لاستبدال النظام البرلماني في تركيا بنظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة وأعقبه بانتصار مريح منذ الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو/حزيران، محققاً 52,6 في المئة من الأصوات بفارق كبير على منافسيه.
النظام الرئاسي أفضل لتركيا أم كما يقول منتقدوه إنه سبيل للتسلّط؟
وفيما يقول الرئيس التركي: إن النظام الرئاسي هو الأفضل لبلاده، إلا أن منتقديه يرون أنه سيتجه نحو التسلط، خاصة بعد عامين على محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد.
ويؤدي الرئيس التركي اليمين الدستورية، الإثنين الساعة 13,00 ت غ، ثم يترأس حفلاً في القصر الرئاسي؛ ليبدأ رسمياً الانتقال إلى النظام الرئاسي في ضوء تعديل دستوري تم تبنيه إثر استفتاء في أبريل/نيسان 2017.
وتتحول تركيا إلى النظام الرئاسي بعد عامين على محاولة انقلاب عسكري فاشلة تمت في 15 يوليو/تموز 2016، تلتها حملات تطهير واسعة، ولا سيما في صفوف القوات المسلحة والشرطة والإدارات الرسمية، وأدت إلى توقيف وإقالة عشرات آلاف الأشخاص، قالت السلطات التركية إنهم أعضاء ومحسوبون على تنظيم فتح الله غولن الذي تصنفه الحكومة التركية كتنظيم إرهابي يقف وراء محاولة الانقلاب.
البرلمان في انتظار انتخاب رئيس جديد له
وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، فيما سيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادراً على إصدار مراسيم. كما أنه سيعين ستة من الأعضاء الـ13 في مجلس القضاة والمدعين المكلف تعيين عناصر النظام القضائي وإقالتهم.
وخلال الانتخابات التشريعية التي تزامنت مع الاقتراع الرئاسي، فاز حزب العدالة والتنمية بـ295 مقعداً من أصل 600، فيما حصل حليفه الحزب القومي على 49 مقعداً، ما يعني أن الحزب الحاكم لا يتمتع بالغالبية بمفرده، وعليه أن يعوّل على تأييد حليفه للسيطرة على البرلمان.
وفيما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى تبنّي سياسة جديدة تنهض اقتصادياً بالبلاد في ظل أزمة التضخم الحالية، إلا أن بعضاً من الخبراء يخشون أن يؤدي التحالف القسري مع الحزب القومي إلى سياسة متشددة من جانب أردوغان، وخصوصاً حول القضية الكردية.
تقليص الحكومة
وبعد أن يؤدي أردوغان اليمين الدستورية، الإثنين، يعرض حكومته الجديدة التي يتوقع أن تضم 16 وزارة مقابل 26 في الحكومة الحالية من دون احتساب رئيس الوزراء.
وهذا يعني دمج وزارات عدة، مثل وزارة الشؤون الأوروبية التي ستصبح جزءاً من وزارة الخارجية.
وستستعين الرئاسة أيضاً بـ«لجان» ومكاتب مخصصة لمختلف القطاعات، لكن تفاصيل صلاحياتها ليست معروفة بعد.
وفي رده على انتقادات المعارضة للصلاحيات الجديد، يقول أردوغان: إن هذا النظام يوفر الفاعلية المطلوبة لخوض التحديات التي تواجه تركيا.
والتحدي الأكبر هو الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع نسبة التضخم، وتدهور قيمة العملة، وعجز كبير في الحسابات العامة رغم نمو متين.
وهذا الوضع يعود جزئيا إلى عدم ثقة الأسواق بالاستراتيجية الاقتصادية للرئيس التركي الذي يدعو باستمرار إلى خفض نسبة الفوائد لمكافحة التضخم، في حين يوصي معظم الخبراء الاقتصاديين بالعكس.
وقال أردوغان لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في مطلع الأسبوع، إن «تركيا بصدد دخول عصر جديد مع حفل أداء الرئيس اليمين يوم الإثنين. سنكون أسرع ونحقق نتائج أقوى بالسلطة التي منحها لنا النظام الرئاسي الجديد».
ويقول المعارضون إن هذه السلطات الجديدة سوف تعمل على تقويض المؤسسات العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، وإبعادها بشكل أكبر عن القيم الغربية بشأن الديمقراطية وحرية التعبير.
وقال أيضاً يوم السبت إنه سيعالج ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وعجزاً كبيراً في الحساب الجاري. وأضاف: «سنرفع مستوى البلاد بشكل كبير من خلال حل المشكلات الهيكلية لاقتصادنا».