الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تسلم لجنة العقوبات الدولية ملفات هامة حول انتهاكات حقوق الإنسان

التقى رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المحامي محمد العمدة في العاصمة السعودية الرياض، “ماري لويس توجاس” خبيرة القانون الدولي التابعة لفريق لجنة العقوبات الدولية، والسيدة روانثيكا جوناراتني.
وعبر رئيس الشبكة اليمنية عن شكره لدور اللجنة في اليمن، مقدماً شرحاً كاملاً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد المدنيين والأطفال والنساء من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وتطرق العمدة للانتهاكات التي تطال المدنيين أبرزها جرائم القنص والاستهداف المباشر للأحياء السكنية المكتظة بالسكان.
وسلم العمدة للخبيرة “ماري لويس” ملفات جنائية لكل المتورطين مع مليشيات الحوثي وكل من تعاون معهم وارتكب جرائم ضد المدنيين.
كما قدم العمدة ملفات تثبت ارتباط مليشيا الحوثي بالتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى ملفات حول تقويض سلطات الدولة والاستيلاء على كل مقدرات البلاد وتحويلها إلى مجهود حربي حوثي.
وبخصوص تجاوزات المنظمات الدولية العاملة في اليمن، قدم رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عدداً من الملفات التي تثبت فساد هذه المنظمات وتجاوزاتها.
وأكد العمدة أن منظمة دولية قامت في 2 نوفمبر2017م بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، حيث يعد دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمرٌ لا يمكن تبريره أو قبوله.
كما ذكر أن الأمم المتحدة أعلنت تسليم 20 سيارة رباعية الدفع دعم برنامج نزع الألغام وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29مايو 2019م وهذه مكافئة تقدمها الأمم المتحدة للجلد ضد الضحية.
وأشار إلى أن منظمة الإغاثة العالمي وقعت مع القيادي الحوثي محمد علي الحوثي تسليم مبالغ مالية كإغاثة بدلاً عن المواد الاغاثية وهذا يعد تناقض واضح مع القرار الاممي 2216 واعتراف بالمليشيات الحوثية.
وأكد أن بعض القيادات الحوثية وظفت في مكاتب الإغاثة في صنعاء عدد من عناصرها ويتحكمون بتحديد أسماء المستفيدين من المساعدات الاغاثية.
كما نوه العمدة إلى منح بعض القيادات التابعة للمليشيات الحوثية السيارات الخاصة بالأمم المتحدة للتنقل بها بين المحافظات، وهو ما يثبت التجاوزات الكبيرة لهذه المنظمات في اليمن.
وقدمت الشبكة اليمنية ملفات تثبت استغلال الوضع الإنساني للشعب اليمني وإجبار أبنائهم على التجنيد مقال تسليم لهم مساعدات انسانية.
كم قدمت الشبكة أيضاً ملفات حول بيع المليشيات الحوثية للمساعدات الإنسانية في الأسواق السوداء وتحويلها الى مجهود حربي.
وسلمت الشبكة تقريراً مفصلاً حول جرائم المليشيات في حجور وتعرض المدنيين إلى إبادة جماعية ممنهجة من قبل المليشيات.
وطالب رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات الدولية الافصاح عن المليارات الذي تسلمتها من أجل إغاثة الشعب اليمني وكيف يتم صرفها وما هي اليه الصرف.
ودعت الشبكة اليمنية إلى تحقيق عاجل بما أعلن عنه من افتضاح فساد في صفوف موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة العاملين في اليمن؛ كون فساد هؤلاء مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بفساد آخر في الجانب الحوثي، وكون ذلك الفساد أضر بالشعب اليمني وصادر حقوقه، وعرّضه للمعاناة الإنسانية خلال ظروف الحرب، حدّ وصف البلاغ الصادر عن الشبكة.
كما جددت مطالبتها بالوقف الفوري للتجاوزات التي رصدتها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المتعلقة بعمل الأمم المتحدة وتعاملها مع الميليشيا الحوثية المخالف للقانون الدولي والإنساني، مطالبة بفتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.
وشدد العمدة على أهمية الأخذ بعين الاعتبار لما جاء في هذه الملفات لتوضيح الصورة الحقيقية لبشاعة جرائم الحوثي وللانتهاكات الوحشية التي ترتكبها.
بدورها.. عبرت منسقة حقوق الإنسان في لجنة الخبراء عن شكرها للشبكة وما تبذله من جهود كبيرة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان.
ونوهت إلى أهمية هذه الملفات لما تحتويها على حقائق موثقة وهامة، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة للأخذ بما جاء فيها.