ما كان جدير أن يُطرح ضمن أجندة مؤتمر المانحين لدعم اليمن، المنعقد بتاريخ 1 مارس 2021، في سويسرا، ما كان جدير أن يُطرح هو عرض ولو موجز متواضع عن كيف جرى إنفاق المبالغ التي جُمعت في المؤتمرات السابقة.
طالما وكثير من البلدان المشاركة في هذا المؤتمر، أبدت امتعاضها لتقديم مزيد من الدعم، ملمحة إلى أنها سبق وقدمت دعم، ولم يُلمس له أثر إيجابي على واقع المشكلة اليمنية، كما جرى التسويق بأنه سيكون لذاك الدعم أثر إيجابي ولو نسبي على خارطة الجوع، هذا الداء الذي بات يتصدر نداءات هيئات ومنظمات تعمل تحت مظلة العون الإنساني في اليمن.
في مقابلة قبل حوالي شهرين، أجرتها قناة السعيدة مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيتش..
طرحت القناة على مارتن، تساؤل مفاده ما جدوى الاستمرار في الحشد لجلب مزيد من الدعم لليمن، فيما ما يقارب 60 في المائة من هذا الدعم المقدم لخطط الاستجابة الإنسانية، يذهب نفقات..
كان رد مارتن ذكي، إذ قال للمُحاور: دعني اتحداك، وأطلب منك تقارير رسمية من جهات خارجية تفيد ما طرحت..
وأضاف مارتن: ما تحدثت عنه، هو مجرد تناولات لاجتهادات صحفية، لا أكثر..
وختم حديثه: أنا هنا لا أدافع على أحد، بل أود توضيح أن مسألة الإنفاق تخضع لمعايير.. وكان الأجدر أن يذهب هذا التساؤل إلى الهيئات المعنية.
فلما لم يفصح مارتن على تلك المعايير..
وعلى وقع مؤتمر المانحين الأخير لدعم اليمن، وتعريجا على إجابة مارتن، فإن الأولى قبل الذهاب إلى أي مؤتمر بهذا الشأن، فإن الأولى كان انتهاج شفافية مطلقة، تتيح الكشف على كيف صُرفت مبالغ الدعم السابق، وما مدى الأثر الإيجابي الذي تحقق من الدعم، وما الذي يتوجب على السلطات المحلية لتحل بالتدرج محل الهيئات الدولية للقيام بمهام هذه الهيئات، وذلك كجزءٍ من توجه لفهم المشكلة وتعقيداتها، وتمكين الجهات المحلية من التعامل معها ونكرر ولو جزئياٌ، أم أن الجهات المحلية لم تعد ذا صلاحية للقيام بذلك، وما البديل.
وبالتوقف على خيبة الأمل من نتائك المؤتمر الأخير فإن كثير ذهبوا للقول بأن المبلغ المُعلن عن تحقيق جمعه في مؤتمر 1 مارس 2021، كان مخيب للآمال المعقودة على المؤتمر.
أقول المُخيب للآمال_ سابقا وحاليا هو غياب الشفافية والتهرب عن تقديم تقارير رسمية وصادقة بكيف صُرفت مبالغ الدعم السابقة، وكيف سيُصرف المبلغ الأخير.
ويزيد من خيبة الأمل أكثر، ذهاب الأمم المتحدة إلى إعلان عزمها الترتيب لمؤتمر أخر، لتحقيق الحصول على المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021.
ومع استمرار هكذا دوران مفرغ من النتائج، فقد صار ملحا للغاية، أن تمتلك الأمم المتحدة الشجاعة ولو لمرة واحدة، والتحدث بمصداقية، عن كيف توصلت إلى نتيجة أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2021 تحتاج إلى 3.8 مليارات دولار. ومثلها خطظ الأعوام الماضية.
نبيل الشرعبي