اليمن الاتحادي/ متابعات:
أدان نادي قضاة اليمن بشدة التعديلات التي أجرتها مليشيا الحوثي على قانون السلطة القضائية في صنعاء، واصفاً إياها بأنها “انقلاب قضائي” يهدف إلى تقويض استقلالية القضاء وتشويه مكتسباته الوطنية.
جاء ذلك في بيان أصدره النادي رداً على إقرار مجلس الوزراء التابع للحوثيين لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، والذي اعتبره القضاة “مذبحة قضائية” تتجاوز كافة الأعراف الوطنية والقانونية والدستورية.
وأكد البيان أن هذه التعديلات تمثل انتهاكاً صارخاً للنظام الدستوري والقضائي في البلاد، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء الحوثي لا يملك أي اختصاص قانوني في ما يتعلق بالسلطة القضائية.
وأضاف أن تمرير القانون تم بطريقة “مستهجنة” وسريعة دون مراعاة الإجراءات الدستورية المطلوبة، ويعكس رغبة فردية في السيطرة على كافة مفاصل الدولة.
وأشار البيان إلى أن هذا القانون يعيد البلاد إلى نظام “القاضي الرقعة” الذي كان سائداً في عهد النظام الإمامي، ويهدف إلى القضاء على مهنة المحاماة وكافة الضمانات القانونية التي تحول دون إساءة استخدام السلطة. كما اتهم البيان مليشيا الحوثي بأنها تسعى إلى التخلص من أي معارضة أو فئة تنادي بالحرية والكرامة الإنسانية من خلال تدمير النظام القضائي والحقوقي في اليمن.
ودعا نادي القضاة كافة المهن القانونية والقضائية في البلاد إلى توحيد الصفوف والوقوف ضد هذه الانتهاكات التي تهدد الدولة اليمنية ومؤسساتها القانونية. كما ناشد المجتمع الدولي والإقليمي بضرورة التدخل لحماية استقلالية القضاء في اليمن، محذراً من أن استمرار هذا التمادي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وإهدار حقوق المواطنين.