انتقد الدكتور محمد العامري وزير الدولة ومستشار الرئيس اليمني بعض التصرفات التي قال إنها «غير مفهومة» للمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ومنها محاولة الإفراط في الليونة خلال تعامله مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً والتي تسيطر على عاصمة البلاد من سبتمبر (أيلول) 2014.
وشدد العامري في حديث مع «الشرق الأوسط» على أن مهمة المبعوث الأممي الأساسية هي تطبيق القرارات الدولية خاصة القرار 2216. الذي يجب أن يكون أساساً لأي مشاورات قادمة بين الأطراف.
وأضاف «لا شك هناك تصرفات يقوم بها المبعوث الأممي باتت غير مفهومة للشعب اليمني، مثل الإفراط في الليونة مع الميليشيات وهذا بحد ذاته سيعقد المشهد، ونؤكد هنا أن أي خروج عن إطار المشاورات خارج القرارات الدولية وأهمها 2216 سيطيل من معاناة الشعب ويفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها الميليشيات نفسها».
وحذر العامري من «أي تهاون مع الميليشيات» مرجعا ذلك إلى أنه «لا يصب في خدمة الشعب اليمني ولا الإقليم ولا أمن الممرات والملاحة الدولية بل يوجد للميليشيات الإرهابية بيئة حاضنة لإرهابهم على الجميع، والحل يكمن في وضوح رسالة المبعوث مع الميليشيات ومواجهتها بما اقترفته بحق الشعب اليمني، ونقدر أي جهود صادقة في هذا الاتجاه».
وبسؤاله عن التحضيرات للمشاورات القادمة في السويد، أوضح المستشار بأنه حتى الآن لم يتم تعيين الوفد الحكومي وسيقوم رئيس الجمهورية بذلك قريباً، مضيفاً «ننتظر قرار الرئيس تعيين الوفد ولم يتم الاتفاق حتى الآن لا على الزمان ولا المكان بشكل رسمي».
وتابع «التحضيرات الجارية تأتي في سياق انتصارات يحققها الجيش الوطني ضد الميليشيات في جميع الجبهات صعدة، الحديدة، مأرب وعلى تخوم صنعاء، وقد تعودنا من خلال التجارب السابقة أن الميليشيات الحوثية كلما اشتد عليها الخناق تطالب بالمشاورات حتى تتمكن من الحصول على هدنة ترتب صفوفها ثم تعود لعدوانها وإجرامها بحق الشعب اليمني، (…) حاول المبعوث الأممي في الجولة السابقة جلب الحوثيين إلى جنيف لكنه فشل، الآن يعيد محاولة ونتمنى نجاحه، ونقدر أي جهود صادقة وعادلة ومنصفة منه وفي الوقت نفسه لا بد من ردع لهذه الميليشيات التي عاثت فساداً في الشعب اليمني وأساءت للجوار وهددت الإقليم والعالم».
ويرى الدكتور محمد العامري أن جماعة الحوثيين الإرهابية لا يمكن أن تكون جادة يوماً في السلام، معللاً ذلك بقوله «لأنها مشروع خارجي إيراني قرارها في طهران، هي مشروع عنصري طائفي سلالي يرفضه الشعب اليمني قاطبة وهي تعلم ذلك، وتعلم أنه لا يمكنها العيش في أجواء السلام، وما لم تكسر شوكتها وتنهزم عسكرياً ستظل تراوغ في المشاورات للعبث والتموضع فقط، الهزيمة العسكرية وتجريدها من الأسلحة الثقيلة التي استولت عليها من مؤسسات الدولة هو الخيار الأنسب».
واستغرب المستشار حديث البعض عن تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث، مبيناً هنالك طرفان فقط، الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، والانقلابيون المدعومون إيرانياً، وقال «حتى الآن لم نتلق أي طلب رسمي من الأمم المتحدة بتسليم الميناء لطرف ثالث، ونعتقد أن الحل تسليمه للشرعية لا يوجد طرف ثالث، هناك حكومة معترف بها دولياً وإقليمياً برئاسة هادي، وهناك طرف انقلابي ميليشياوي ومن تعاون معه، الحديث عن طرف ثالث ليس مقبولاً، المقبول تسليم الميناء للشرعية التي تمثل الشعب اليمني». في سياق ذي صلة، عقد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اجتماعاً ضم مستشاري الرئيس بحضور وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في الرياض أمس.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الاجتماع الذي عقد تنفيذاً لتوجيه الرئيس، بحث آخر التطورات والمستجدات التي تشهدها بلادنا على الصعيدين الميداني والسياسي، وتدارس مختلف القضايا على الساحة اليمنية وفي مقدمتها الانتصارات بمختلف الجبهات في سبيل استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.
وأشار الفريق علي محسن إلى «الحرص والنوايا الحسنة التي أبدتها الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية وحضور الوفد الحكومي لمشاورات السلام في كل الجولات مع استمرار تعنت الحوثيين واستمرار انتهاكاتهم بحق اليمنيين واستهدافهم للأراضي السعودية ومساعيهم للإخلال بالأمن والسلم الإقليمي والدولي»، مجددا التأكيد على المبدأ الثابت المساند لخيار السلام باعتباره مطلباً سياسيا وشعبياً، «السلام غير المنقوص والدائم والمستند للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ومع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وبما يؤدي إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».
ونوه الاجتماع إلى الجهد الحكومي الذي أحرز نجاحاً ملموساً في تحسين العملة الوطنية ومنعها من الانهيار وضرورة بذل جهود أكبر في توفير الخدمات وتلبية متطلبات المواطنين وتحسين الوضع المعيشي.