ينظر 15 قاضياً وقاضية من بينهم 3 عرب في محكمة العدل الدولية الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال حربها المستمرة على غزة، وينتمي أولئك القضاة إلى بلدان عديدة، ويتم انتخابهم لولاية تستمر 9 سنوات، ولكل منهم سيرة مهنية مختلفة.
وبحسب النظام الداخلي للمحكمة، لا يجوز أن يكون لديها أكثر من قاض واحد من أي دولة، ودائماً ما تضم قضاة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
ويتم انتخاب القضاة من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، وتتوزع فترات ولاية القضاة بحيث يتم انتخاب ثلث أعضاء المحكمة كل 3 سنوات. ويحق لقضاة محكمة العدل الدولية إعادة انتخابهم.
لا يجوز عزل القضاة إلا بتصويت بالإجماع على عدم أهليتهم للمنصب من جانب قضاة المحكمة الآخرين. ولم يُطرد أي قاض من قضاة محكمة العدل الدولية على الإطلاق، والجدير بذكره أن قضاة محكمة العدل الدولية ليسوا ممثلين أو وكلاء لدولهم الأصلية، ولذلك من واجباتهم التصرف بشكل مستقل للبت في كافة القضايا.
**القاضي محمد بنونة
وُلد القاضي محمد بنونة عام 1943 في مراكش ثالث أكبر مدن المغرب، وأصبح قاضياً في محكمة العدل الدولية عام 2006.
درس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، وتخرج أيضاً من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي عام 1970.
وعمل بنونة أستاذاً في جامعة محمد الخامس.
كان بنونة ممثلاً دائماً للمغرب في الأمم المتحدة بين 1998 و2001، وسبق له أن شغل منصب السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، وتقلد منصب رئيس لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف، وكان عضواً في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982.
وخلال عضويته في محكمة العدل الدولية، تولى النظر في قضية النزاع الحدودي بين بنين والنيجر.
**القاضي عبدالقوي احمد يوسف
انضم القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف، إلى محكمة العدل الدولية عام 2009، وأعيد انتخابه في 2018.
أصبح نائباً لرئيس المحكمة بين 2015 و2018، ثم رئيساً لها للسنوات الثلاث التالية.
يحمل يوسف شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980، ولديه شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن، ومن جامعة باريس الأولى، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة “كيت” في الهند.
يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية والصومالية، وهو محاضر زائر في القانون الدولي العام في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في عدد كبير من الدول، أبرزها سويسرا، وإيطاليا، وهولندا، واليونان، والصين، ومالطا، وإثيوبيا.
ويشغل في المحكمة حالياً عضوية لجنة تسوية النزاعات الاستثمارية، وهو عضو في المجلس الدولي للتحكيم التجاري، ومؤسس ورئيس هيئة المعهد الإفريقي للقانون الدولي.
وخلال وجوده في المحكمة، تولى قضية تقدمت بها جيبوتي ضد فرنسا حول المساعدات المتبادلة في القضايا الجنائية.
كما عمل كمستشار قانوني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
انضم القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف، إلى محكمة العدل الدولية عام 2009، وأعيد انتخابه في 2018.
أصبح نائباً لرئيس المحكمة بين 2015 و2018، ثم رئيساً لها للسنوات الثلاث التالية.
يحمل يوسف شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980، ولديه شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن، ومن جامعة باريس الأولى، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة “كيت” في الهند.
يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية والصومالية، وهو محاضر زائر في القانون الدولي العام في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في عدد كبير من الدول، أبرزها سويسرا، وإيطاليا، وهولندا، واليونان، والصين، ومالطا، وإثيوبيا.
ويشغل في المحكمة حالياً عضوية لجنة تسوية النزاعات الاستثمارية، وهو عضو في المجلس الدولي للتحكيم التجاري، ومؤسس ورئيس هيئة المعهد الإفريقي للقانون الدولي.
وخلال وجوده في المحكمة، تولى قضية تقدمت بها جيبوتي ضد فرنسا حول المساعدات المتبادلة في القضايا الجنائية.
كما عمل كمستشار قانوني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
** القاضي نواف سلام
وُلد القاضي اللبناني نوّاف سلام عام 1953، وقد انضم إلى محكمة العدل الدولية منذ عام 2017.
وشغل منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك بين 2007 و2017.
ويحمل سلام شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من باريس عام 1992، والماجستير في القانون من جامعة هارفارد، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون التي عمل محاضراً بها.
ولطالما دعا خلال تمثيل لبنان في الأمم المتحدة إلى احترام سيادة لبنان، وإلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دافع سلام عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.