وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة في حضرموت، بفتح تحقيق عاجل في واقعة ضبط مصفاة غير شرعية لتكرير النفط الخام في مدينة المكلا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وجاءت هذه التوجيهات استناداً إلى مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 6 فبراير 2025، تحت الرقم (37و.أ.ت.ق.ر)، والتي قضت بتكليف الجهات المختصة في حضرموت بالتحقيق في القضية، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والتجاوزات المتعلقة بالثروات الوطنية.
كما جاءت هذه التوجيهات استجابة لتحركات اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي كثّف خلال الأيام الماضية جهوده في مواجهة قضايا الفساد بالمحافظة، ووقف استنزاف الموارد العامة للدولة.
وكان النائب البحسني قد نفذ نزول ميداني إلى ميناء الضبة، وعلى خلفية ذلك تم تتبع أنبوب ضخ إلى مصفاة غير شرعية في المنطقة المحيطة بالميناء والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل السلطات الحكومية والمحلية
وبحسب التعليمات الصادرة، سيتم التحفظ على المصفاة غير الشرعية وتحريزها في موقعها تحت إشراف الجهات الأمنية، وذلك حتى استكمال التحقيقات والفصل في القضية وفقاً للقانون.
وفي وقت سابق، نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن، صحة الاخبار والشائعات التي يجري تداولها، بشأن وجود خط لأنبوب نفط غير قانوني، بمحافظة حضرموت.