بناء على طلب من روسيا، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول الوضع الحالي في البحر الأحمر، حيث قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، إن الضربات العسكرية الأمريكية البريطانية على أهداف الحوثيين في اليمن لن تحقق أهدافها المعلنة.
وأشار الجانب الصيني إلى أن مياه البحر الأحمر هي طرق شحن مهمة للسلع والطاقة، وأن الحوثيين نفذوا عدة هجمات على السفن التجارية واستولوا عليها في مياه البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل النظام التجاري الدولي والإضرار بالاستقرار الإقليمي.
ودعت الصين الحوثيين عدة مرات إلى التوقف الفوري عن مهاجمة السفن التجارية ومضايقتها واحترام حق الملاحة للسفن التجارية لجميع البلدان وفقا للقانون الدولي. وفي الوقت نفسه، دعت الصين جميع الأطراف، وخاصة القوى المؤثرة، إلى لعب دور بناء ومسؤول والحماية المشتركة لأمن ممرات الشحن في البحر الأحمر.
وقال تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة: “نشعر بالأسف لأن التحرك العسكري السافر الذي قامت به تلك الدول ضد اليمن لم يتسبب فقط في إلحاق أضرار بالبنية التحتية وسقوط ضحايا مدنيين، بل أدى أيضا إلى تفاقم المخاطر الأمنية في مياه البحر الأحمر، الأمر الذي لا يفضي إلى حماية سلامة وحرية الملاحة للسفن التجارية، وقد يؤثر على العملية السياسية في اليمن. لا نرى كيف يمكن لمثل هذه العملية العسكرية أن تحقق الأهداف المقصودة المعلنة.
وأشارت الصين إلى أن مجلس الأمن لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن، وإن العمل العسكري الذي اتخذته البلدان المعنية يتعارض مع الغرض من القرار 2722، الذي اتخذه مجلس الأمن مؤخرا.
وأكدت الصين مجددا أنه لا ينبغي لأي بلد أن يشوه أو يسيء استخدام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لخلق توترات جديدة في مياه البحر الأحمر.
وأضاف تشانغ جيون: إن التوترات الحالية في البحر الأحمر هي أحد مظاهر الآثار غير المباشرة للصراع في غزة، وأن السماح للصراع بالاستمرار في غزة على أمل ألا يتسع، ليس سوى وهم يدعون من خلاله إلى منع امتداد الصراعات وفي الوقت نفسه يشجعون المواجهة العسكرية، وهو أمر متناقض وغير مسؤول.
وحذرت الصين من أن منطقة الشرق الأوسط على شفا خطر شديد، وأن أهم أمر يجب تجنبه في الوقت الحاضر هو المغامرة العسكرية المتهورة، وأن أشد ما نحتاج إليه هو التهدئة وممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من توسع الصراع.
وحثت الصين جميع الأطراف المعنية، وخاصة القوى المؤثرة، على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والالتزام بالاتجاه الصحيح للحوار والتشاور، وبذل جهود ملموسة للحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأحمر والشرق الأوسط.