أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة في منفذ الوديعة البري، على خلفية شكاوى تتعلق بوجود ممارسات مخالفة للإجراءات القانونية، بينها ابتزاز بعض المواطنين أو استلام مبالغ مالية بطرق غير قانونية.
وأكدت المصلحة في بيان رسمي أن الإجراءات جاءت في إطار جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية ورفع مستوى الأداء في مختلف المنافذ، مشيرة إلى أن قيادة المصلحة باشرت متابعة البلاغات واتخاذ خطوات تصحيحية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين وفق القوانين والأنظمة.
وأوضح البيان أن الإجراءات، التي جاءت بمتابعة من وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وتوجيهات رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الدكتور طارق بن عمير النسي، شملت نقل 14 ضابطًا وفردًا من العاملين في منفذ الوديعة، بهدف تعزيز الانضباط وتصحيح مسار العمل.
وشددت المصلحة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تسيء إلى المؤسسة، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه في استلام مبالغ مالية بصورة غير قانونية أو ممارسة الابتزاز أو استغلال الوظيفة العامة سيُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ودعت مصلحة الهجرة والجوازات المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدة استمرارها في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ سيادة القانون وتعزيز الثقة بالخدمات المقدمة في المنافذ.