بشرى العامري:
ليست ذوباب مجرد مديرية ساحلية في أقصى جنوب غربي محافظة تعز، إنها نقطة ارتكاز استراتيجية عند أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تتحول الجغرافيا إلى مصدر للقوة، ويصبح التحكم بالساحل مدخلاً لتهديد الأمن الوطني اليمني والملاحة الدولية.
على مقربة من مضيق باب المندب وجزيرة ميون، تكتسب ذوباب أهميتها من موقعها المشرف على طرق الساحل الغربي، واتصالها الجغرافي بالمخا والمناطق الجنوبية.
وهي أهمية جعلتها هدفاً للأطماع العسكرية الحوثية، في مسعى يتجاوز السيطرة على الأرض إلى امتلاك أوراق ضغط مرتبطة بأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية.
منذ عام 2015، دخلت ذوباب دائرة المواجهات التي امتدت إلى محيط باب المندب، مع تقدم مليشيا الحوثي الارهابية وحلفائها نحو مواقع استراتيجية على الساحل.
غير أن القوات الحكومية استعادت مواقع في المنطقة خلال العام نفسه، ثم واصلت عملياتها باتجاه المخا والساحل الغربي في إطار عملية «الرمح الذهبي» مطلع عام 2017.
لكن انسحاب المليشيا من بعض المواقع لم يُنهِ الأخطار التي خلفتها وراءها، فقد بقيت الألغام الأرضية ومخلفات الحرب تهدد حياة المدنيين، وتحول دون عودة السكان الآمنة إلى منازلهم ومزارعهم ومصادر رزقهم.
وفي واحدة من أخطر صور الانتهاكات، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش استخدام مليشيا الحوثي الألغام المضادة للأفراد في اليمن.
وأفادت المنظمة بأن فرق إزالة الألغام أزالت في فبراير 2017 نحو 770 لغماً من مديرية باب المندب، بينها قرابة 150 لغماً مضاداً للأفراد في معظمها.
كما وثقت العثور على ألغام في جزيرة ميون عقب انسحاب تلك القوات منها.
لم تكن تلك الألغام مجرد مخلفات عسكرية، بل تهديداً متعمداً لحق المدنيين في الحياة والتنقل الآمن، وعائقاً أمام عودة النازحين واستعادة الحياة الطبيعية.
وقد وصفت المنظمة استخدام الألغام المضادة للأفراد بأنه انتهاك لقوانين الحرب، مؤكدة أن آثارها تستمر حتى بعد توقف القتال.
ومع تجدد التصعيد الحوثي على الساحل الغربي، تتسع المخاوف من عودة الانتهاكات التي يدفع المدنيون ثمنها، من سقوط الضحايا إلى النزوح وتضرر الممتلكات وتعطيل سبل العيش. وتزداد خطورة هذه الممارسات حين تقع في مناطق ذات أهمية استراتيجية، بما يجعل السكان عالقين بين تهديد السلاح ومخاطر الألغام وفقدان مقومات الاستقرار.
إن تأمين ذوباب ومحيط باب المندب لا يقتصر على استعادة المواقع العسكرية، بل يتطلب تطهير الأرض من الألغام، وحماية السكان، وتأمين الطرق، وضمان عودة النازحين، ومنع مليشيا الحوثي من تحويل الموقع الاستراتيجي إلى أداة للابتزاز والتهديد.
فذو باب ليست مجرد بوابة بحرية؛ إنها أرض يمنية لا يجوز أن تتحول إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية أو ساحة لانتهاك حقوق أبنائها.
ذوباب.. أطماع تستهدف الجغرافيا، وألغام تهدد الإنسان، وانتهاكات حوثية تستوجب المساءلة.