مأرب الورد :
لا يعاني اليمنيون من كارثة الانقلاب فقط، وإنما من سوء إدارة السلطة الشرعية لمناطق سيطرتها، وفشلها في الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها على بساطتها، وهي تتعلق بتأمين صرف رواتب الموظفين بانتظام، وتوفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة.
وإذا كان معروفاً للجميع حجم الكارثة والمأساة التي خلفها الانقلاب، وهي الحرب وتداعياتها الكثيرة، فإن السلطة الشرعية ظلت طوال ثلاث سنوات دون مستوى المسؤولية المناطة بها والمرحلة برمتها.
والحديث عن الشرعية يشمل الرئيس والحكومة على حد سواء، فالرئيس لم يغير أسلوب إدارته للبلاد تماشياً مع ظروف الحرب، وكانت سمة العشوائية والتردد والاختيار غير المناسب في التعيينات هي الطاغية، فضلاً عن غياب التخطيط الاستراتيجي في الرؤية، رغم وجود هيئة استشارية لكنها أقرب للشكلية.
في وضع كالذي تعيشه اليمن ساهم هذا الأداء الضعيف للرئيس في منح الطرف الانقلابي زمام المبادرة في أكثر من مناسبة، إن سياسياً أو عسكرياً، وبات أسلوبه مصدر إحباط للمؤمنين بشرعيته الذين ينتظرون منه حلولاً عملية لمشاكلهم في حدود إمكانياته وقدراته، وليس أكبر من ذلك مع ظروف رئاسته.
وهذا ليس هجوماً في غير وقته، لأن مثل هذا النقد كتبناه مراراً، ولكن من باب الذكرى مع بقاء الحال دون تغيير واشتداد وتكالب الأزمات على الناس الذين يعيشون أكبر كارثة إنسانية في العالم باعتراف الأمم المتحدة.
كل شيء يحتاج إلى تقييم ومراجعة، فكيف بمن يحكمون مصائر الناس، ومنهم الحكومة التي بدت بعد تشكيلها بخطوات مشجعة وإيجابية سرعان ما تراجعت عن الأداء والوعود التي قطعها رئيسها، وما أكثرها، ولم يجد لها المواطنون حضوراً في واقعهم، رغم مرور شهور طويلة.
المثال الأكثر وضوحاً على فشل الحكومة قضية رواتب الموظفين الذين حرموا منها منذ سبتمبر الماضي، مع أن عددهم يصل إلى مليون، وبحسبة من يعولون تكون النتيجة ملايين الأسر معتمدة على الرواتب، مع العلم أنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وعود متكررة قطعتها الحكومة، بصرف رواتب الموظفين في كل المحافظات، وبعد مد وجزر، عقب نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وطبع مليارات الريالات في روسيا، صرفت الحكومة رواتب بعض الجهات لبعض شهور، والأغلبية ينتظرون كل يوم.
هناك 17 مليون بحاجة للمساعدات، ومع ذلك هناك فشل في الجهود الحكومية بهذا الجانب، يرافقه فشل أممي، رغم الدعم الخارجي الذي تلقته منظمات أممية، لكنها دائمة الشكوى من قلة التمويل، ومع ما تقوم به لا يرقى للمستوى المطلوب قياساً بالأزمة.
هذا الفشل الحكومي يمكن رصده في سوء الإدارة المنظمة للإغاثة على المستوى المركزي والمحلي، وفشل في استقبال المساعدات الخارجية، أو التنسيق مع المنظمات الأممية لإيصال المعونات للمحتاجين.
ما ينتظره اليمنيون في الفترة القادمة أن تراجع الشرعية نهجها لتقويم الأخطاء وتصححها، والقيام بمسؤولياتها المختلفة.