مفوضية حقوق الانسان توقف تعاملها مع اللجنة الوطنية لهذه الاسباب …

ألغت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في وقت سابق برنامجا تدريبيا كان مقررا للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.
وكان من المقرر ان تقيم المفوضية دورتها التدريبية في 12 سبتمبر الجاري بالعاصمة الأردنية عمان.
وجاء إلغاء الدورة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي بتعديل اللجنة الذي استبعد أربعة من اعضائها السابقين والابقاء على خمسة آخرين مضافا لهم اربعة اشخاص اخرين .
واعتبر هذا التعديل مخالفا لقرار الانشاء الذي ذكر بانها لجنة مؤقتة فقط ويؤكد على إنتهاء اللجنة خلال عام ويمدد لها عاما اخر كحد اقصى.
واظهر استبقاء اعضاء لاكثر من عامين عدم جدية عمل اللجنة واضر بمصداقيتها امام المؤسسات الدولية المعنية.
ولهذا رأت المفوضية ان التعامل مع اللجنة الحالية صار غير ممكنا.
وقال مصدر في اللجنة الوطنية بعدن ان مبعوثي اللجنة عادوا من عمان مؤخرا بعد ان ذهبوا للتنسيق، وان المفوضية ترى ان التشكيل الأخير للجنة والإصرار على بقاء معظمهم ومن تيار سياسي واحد يخل تماما بالمصداقيه ويقضي على اي امل في نزاهة اللجنة وحياديتها.
ومن المقرر ان يعقد مجلس حقوق الإنسان بجنيف دورته 36 المقبلة في 11 سبتمبر ويكون قرار إنشاء لجنة دولية للتحقيق في الأدعاءات بإنتهاكات حقوق الإنسان باليمن في صدارة قرارات المجلس.
وكان ناشطين قد اشاروا في وقت سابق الى تدليس اللجنة الوطنية مؤخرا في بيان صدر عن جزء من أعضاءها يقول ان فريق من اللجنة زار صنعاء للتحقيق في ضرب طيران التحالف العربي على منازل بصنعاء.
واكد الناشطون انه ليس للجنة الوطنية اي فرق بصنعاء ولم يسبق خلال عامين ان ظهر لها اي تحقيق في مناطق نفوذ الحوثي وصالح في اليمن.
كما ان البيان صدر واللجنة نفسها لم تجتمع ولا تزال في الرياض ولم تصل حتى الى عدن ولم توزع اختصاصاتها مما يعد البيان تأكيدا على الاستهلاك الإعلامي وعدم الجدية في عملها.
وقال مصدر في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاردن أنهم عملوا طوال هذه الفترة من عمان وصنعاء ولم يجدوا ممثلين للجنة بصنعاء كما صعب زيارتهم في الرياض.