اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، قرارًا دوليًا جديدًا، يقضي بتجديد العمل بالعقوبات الدولية المفروضة على اليمن لمدة عام واحد.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، مساء الثلاثاء بخصوص اليمن، حيث شملت العقوبات على اليمن “علي عبد الله صالح، ونجله أحمد علي صالح – المقيم في الإمارات – وزعيم جماعة الحوثي وقائدين بالجماعة، وقائدين في الجماعة هما عبد الخالق الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي، والقيادي العسكري التابع للمليشيا أبو علي الحاكم”.
وتضمن القرار الأممي الجديد، “تجميد أرصدة وحظر سفر على أفراد وكيانات تهدد الأمن والاستقرار في اليمن”.
كما جدد قرار مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن إلى سنة 2021.
وتضمن قرار مجلس الأمن يتضمن تجميد أرصدة وحظر سفر على أفراد وكيانات تهدد الأمن والاستقرار في اليمن.
وأقر مجلس الأمن مشروع القرار2511، والذي يشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، بعد امتناع الصين وروسيا عن التصويت.
وتم الموافقة على القرار بعد نقاشات حادة في مسألة ما إذا كان ينبغي الرجوع إلى استنتاجات خبراء الأمم المتحدة بأن المتمردين الحوثيين يتلقون أجزاء للطائرات مسيرة والأسلحة، التي يحمل بعضها خصائصاً تقنية مماثلة لتلك الأسلحة المصنعة في إيران.
وبحسب ما نقلت وكالة الاسوشيتد برس الأمريكية “فإن استنتاجات الخبراء لاقت الدعم من كل من بريطانيا، التي صاغت القرار والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، مع اعتراض روسيا والصين على القرار”.
وألغت المسودة البريطانية التي تمت مراجعتها مطولاً، جميع الإشارات إلى الحوثيين وعلاقتهم بإيران، لكن روسيا والصين قالتا إن مطالبهما لم يتم الوفاء بها كلياً وجرى تجاهلها.
وبدا ذلك مفاجئاً لبريطانيا وحلفائها الغربيين الذين اعتقدوا بعد مدولات جرت في وقت مبكر من بعد الظهر أن جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر سيصوتون بـ “نعم” لصالح القرار.
ويطلب القرار من لجنة خبراء الأمم المتحدة، التي تم تجديد تفويضها، تقديم تقرير عن المكونات المتاحة تجارياً التي يستخدمها الأفراد والكيانات بموجب عقوبات الأمم المتحدة، دون الرجوع إلى أي طرف.
وذكرت لجنة الخبراء في أواخر يناير أن الحوثيين حصلوا على تلك الأسلحة التي كانت تستخدم لتجميع الطائرات بدون طيار والأجهزة المتفجرة المحمولة على المياه وغيرها من أنظمة الأسلحة.