رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات القرار الصادر مساء الخميس من رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي، مهدي المشاط القاضي، بالإفراج عن زعيم طائفة البهائيين، حامد كمال حيدرة، وآخرين من ذات الطائفة، بعد صدور قرار بإعدامه قبل نحو يومين من قبل المحكمة الاستئنافية المتخصصة بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي.
وإزاء هذا، اعتبرت الشبكة قرار الإعفاء الصادر من الجماعة دليلا واضحا على عدم استقلالية القضاء في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا وعدم حياديته ونزاهته، كما اعتبرت أن هذا القرار لا يمحو عن المليشيا الجرائم والانتهاكات المختلفة التي طالت المدنيين في مختلف المحافظات.
وأكدت الشبكة أن هذا الإجراء لا يضيف لمليشيا الحوثي أي بوادر إيجابية أو مساع نحو تحقيق سلام حقيقي وعادل، وأنه جاء فقط في ظل ضغوط دولية للسعي لإلغاء حكم الإعدام الذي صدر مؤخرا بحق حيدرة والإفراج عنه.
وشددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على ضرورة تعويض حيدرة عن ما قضاه من سنوات في السجن دون أي تهمة حقيقية والسماح له بالسفر للعلاج إثر تعرضه للتعذيب الشديد.
كما طالبت الشبكة بضرورة الإفراج عن جميع الأقليات المذهبية والطائفية الأخرى التي تعتقلها مليشيا الحوثي ولم يتم إثارة قضيتهم إعلاميا أو تتناولهم تقارير وبيانات دولية.
ودعت المجتمع الدولي لممارسة كافة ضغوطها على مليشيا الحوثي من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين في سجونها المختلفة في المناطق التي تسيطر عليها, خصوصا مع المخاوف من إنتشار وباء كورونا في تلك المعتقلات الغير خاضعة لأي شروط في السلامة الصحية.
وأكدت الشبكة في هذا الصدد أنه إذا ما تم إصابة أحد المعتقلين بهذا الداء فانه سينتقل سريعا لبقية المعتقلين المتكدسين في تلك السجون وهو ماينذر بكارثة صحية خطيرة على البلد والمنطقة والعالم برمته.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد وثقت (12636) حالة إعتقال واختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين قامت بها مليشيات الحوثي خلال الفترة ما 1 يناير 2016م وحتى 30 فبراير 2020م.
واستطاع فريق الشبكة رصد بيانات (1724) مختطف ومحتجز خلال العام 2019، بينهم (112) طفلاً، و (27) امرأة.